قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري «ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم إجراءات الضبط المالي التي تنفذها الحكومة»، حسب قوله.
ويواصل الجارحي، اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية، منها: البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch، ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations، إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، منها: مؤسسة موديز وستاندرد آند بورز، ومؤسسة فيتش، لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية، في كلمته خلال الاجتماعات، أن هذا الارتفاع في النمو يأتي بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة، مثل الصناعات التحويلية، والبناء والتشييد، والاتصالات والسياحة، والتي تعكس بدورها زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الجديدة، ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلاً من الاستهلاك، على حد تعبيره.
