أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة وأخصائية قسم النساء والتوليد بمستشفى بلطيم المركزي، للمحاكمة العاجلة.
يأتي ذلك على خلفية تسببها في وفاة مريضة أثناء إجراء عملية توليد لها بالعيادة الخاصة بها والغير مرخصة والغير مجهزة لاستقبال مثل تلك الحالات.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية ببلطيم في القضية رقم 107 لسنة 2017، قد كشفت عن أن العيادة الخاصة بالطبيبة هي منشأة طبية غير مرخصة ولا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة ، فضلاً عن إصابة المريضة بنزيف حاد عقب إجراء عملية التوليد، وذلك لأن المتهمة لم تقم بفحص المريضة حتى تتبين ما حدث لها بعد إجراء عملية التوليد من تمزقات شديدة بالرحم واحتياجها الضروري إلى عملية نقل دم ، والذي تم إحضاره بعد فترة طويلة من مستشفى بلطيم العام ، وعقب ذلك تبين أن الحالة تحتاج إلى إجراء عملية جراحية وهي استئصال الرحم وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام، ووضعها بوحدة الرعاية المركزة إلا أنها توفت بعد ساعات قليلة بسبب خطأ الطبيبة وحدوث مضاعفات للمريضة من جراء توليدها بالعيادة التي كانت غير مجهزة بوحدة للرعاية المركزة وغير متوافر فيها بنك للدم مما أدى إلى أن حالة المريضة ساءت وتم نقلها للمستشفى المجهزة.
وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليها من الإهمال والخطأ المهني الجسيم في التعامل مع حالة المريضة والإنحراف عن السلوك الطبي وما يقتضيه من يقظة وحذر الأمر الذي نتج عنه وفاة المريضة .
كما أمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق مستقل في واقعة ممارسة المتهمة لمهنة الطب في منشأة غير مرخصة ، وأمرت بضرورة التدقيق قبل منح التراخيص لأي منشأة طبية وضرورة إحكام الرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية بشكل يكفل تقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل الأماكن المرخص لها بذلك دون غيرها حفاظاً على صحة المواطنين.
