كانت ولا تزال تأشيرات العمل بالخارج حلم يراود العمالة المصرية والتي دائما ما تتطلع إلى السفر والحصول على فرصه عمل بسبب الظروف الاقتصادية التي تعانى منها البلاد، ومن اجل تحقيق أحلامهم بالحصول على دخل مناسب ومحاولتهم تحسين الوضع الاقتصادي لحياتهم.
ورغم أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض حكومات الدول العربية والأجنبية لتنظيم سوق العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة إلا أنه مازال حتى يومنا هذا هناك ضحايا لمثل هذه العمليات من النصب المقنع الذي يقوم به بعض تجار التأشيرات.
ظاهرة تأشيرة العمل "الحرة"، التي انتشرت وتفاقمت في الآونة الأخيرة في الدول العربية، والتي تعتمد هذه على قدوم العامل تحت مسمى أي مهنة أو زيارة الأقارب، وبعد الوصول واستخراج إقامة نظامية بواسطة كفيل، يسمح للشخص الحاصل على التأشيرة العمل بحرية لحساب الكفيل أو لدى الغير من أجل كسب المال، وإن خالف مسمى المهنة المدونة في إقامته، مقابل مبلغ مالي شهري يأخذه الكفيل.
القوى العاملة تحذر
وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم» قائلاً: "هناك تأشيرات وهمية تباع في دولة الإمارات الشقيقة حيث تم اكتشاف بعض الأشخاص يقومون ببيع التأشيرات لذويهم من اجل فرصة عمل هناك، ووصل سعر التأشيرة لما يقارب الـ١٠٠ ألف جنيه، وفجأة نرى العامل يطرد من الإمارات بسبب هذا النصب والتحايل حيث أن تلك التأشيرات مثلها مثل تصاريح الزيارة والغريب أنها مباعة من قبل.
حذر وزير القوي العاملة -في تصريحه- من تلك التأشيرات الحرة ومن يتداولها، ملفتا إلى أن فور انتهاء مدة الزيارة المصرح بها في التأشيرة وعدم حصول الزائر على فرصة عمل، يتم اتخاذ اللازم معه وترحيله فورا.
من يشتري الحرة.. يشتري الوهم
أما علاء سليم أمين عام الجالية المصرية في الكويت فيقول"هذا الموضوع المثار حاليا والخاص بالفيزا الحرة فهو رائج بدول الخليج وخاصة دولة الكويت، حيث تباع بما يعادل من 90 إلى 100 ألف جنيه مصري، ولكن للأسف من يقع في هذا الفخ يجد نفسه اشترى الوهم ويرحل في النهاية، ولكن هناك قوانين ترغم من اصدر الفيزا للعامل بتشغيله، كما يضمن له الاستمرار في ذلك العمل، ولكن التجار يستصدروا ما يسمى بعدم الممانعة ويستخرجوا لهم إقامة، ويأخذ منه المقابل ولكن لا تنتهي تلك الدوامة، فالموضوع قديم جدا منذ أكثر من 25 سنة، ولكني أحيي وزارة القوى العاملة باهتمامها باستصدار تلك القوانين التي تهدف لصالح العامل المصري.
سياحة وعلاج
خالد شقير الأمين العام للجالية المصرية بباريس قال"بالتأكيد الوزير يتحدث في هذا الموضوع عن دول الخليج، لأنه ليس هناك تأشيرات مماثلة في العلاج والدراسة في فرنسا، إلا في مجالات السياحة والعلاج والدراسة، مشيرا إلى أن هناك من يستخدم تلك التأشيرات كمسلك للعمل في فرنسا عقب انتهاء مدة التأشيرة، مؤكداً أن هناك الكثيرين ممن يحصلون على تأشيرات السياحة لا يرغبوا في العودة لمصر، ويطمحوا في الهجرة الغير مشروعة ويلتحقوا بالعمل، ليكونوا عرضة للنصب.
