أكد مصدر قضائي أن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي الذي أعدته وزارة العدل لم يمنح الجهات الأمنية الحق في الاعتراض علي تنظيم المظاهرت وضمنت إجراءاته تسلم الشرطة إخطار التظاهر. وأوضح المصدر - في تصريح لبوابة أخبار اليوم- أن المشروع الذي يوجب إخطار قسم الشرطة المختص قبل قيام المظاهرة لم يلزم المنظمين بانتظار الرد فيحق لهم التنفيذ مباشرة وفقاً للمواعيد والأماكن المحددة ودون اللجوء للمحاكم. ولضمان تسلم الشرطة الإخطار فيجب على المأمور التوقيع على نسخته للمنظيمن الذين يمكنهم كذلك إرسال بالبريد المسجل أو على يد محضر ، كما لا تملك وزارة الداخلية منع قيام المظاهرة ولكن يمكنها طلب أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية إذا توافرت لديها أسباب بمخالفات ستتم في المظارة كحمل سلاح أو قطع طريق أو غير ذلك. وألزم مشروع القانون كل محافظ بتحديد مكان مناسب في دائرة اختصاصه تباح فيه الاجتماعات العامة أو المظاهرات السلمية دون الحصول على إخطارات بشرط عدم مخالفة الشروط أو الإعتصام بالمكان أو المبيت فيه .