تدرس وزارة الإسكان والمرافق حاليا مشروعا لإيواء من لا مأوي له. وأوضح وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب أثناء لقاءه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية، برئاسة اللواء سامح سيف اليزل أن هذا الشروع يأتي جنباً إلى جنب مع تنفيذ مشروع المليون وحدة بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الإسكان لمختلف الشرائح. وأضاف الوزير أن قانون الإسكان الاجتماعي، الذي أعدته الوزارة، يجرم التدليس في الإدلاء بمعلومات غير حقيقية، للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وشدد على انه لن يسمح بوصول أي وحدة لغير مستحقيها مرة أخرى، مؤكداً أن المشروعات التي تنفذها الدولة تستهدف في المقام الأول الشرائح الأكثر احتياجا. وأكد محلب أن كل الملفات الشائكة في هيئة المجتمعات العمرانية مفتوحة حاليا على مائدة الدراسة، بهدف الحل، ويتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية، وكذا نيابة الأموال العامة، لحفظ حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه تشجيع الاستثمار، وهذان المبدآن لا يتعارضان، كما أننا نعمل في الوقت نفسه على مساندة الموظف الشريف، حتى يتخذ قراراته ولا ترتعش يداه.