حصلت "بوابة أخبار اليوم" على مستندات تكشف وجود مخالفات إدارية وقانونية لمدير عام المراقبة على الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة د. فضيلة فتحي . وأوضحت المستندات وجود مخالفات خاصة بشركة ليللى التي كانت تعمل بها د.فضيلة قبل التحاقها كمدير عام بالإدارة المركزية ،حيث تقدمت الشركة بطلب دخول مستحضر "BAyetta"واستثنائه من شروط التخزين المنصوص عليه بإخطار التسجيل بما يخالف اشتراطاته وبما يخالف النشرة الداخلية للمستحضر . وتم التأشير على الطلب من قبل د.فضيلة فتحي وعرضت الأمر على اللجنة الاستيرادية مع العلم أن هذا ليس من اختصاص لجنة الاستيراد ولكنه يخص اللجنة الفنية ،وتم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية لاستيراد الأدوية في غياب مديرة إدارة التخطيط والموافقات الاستيرادية بتاريخ 28/11/2013 ، وتم عرض الأمر على اللجنة بطريقة تسمح بالموافقة على الاستيراد ، وتمت الموافقة الإ أن مدير الإدارة رفضت التوقيع وأرجعت الأمر للجنة الفنية . وأوضحت المستندات وجود مخالفات خاصة بشركة الجمهورية ، حيث تقدمت الشركة بإعفاء رسائل المخدرات الواردة لها من الفتح في الجمارك لأسباب واهية . وأشرت المدير العام على الطلب بالموافقة ،وأوضحت المستندات وجود مصالح مشتركة للدكتورة فضيلة مع شركة الجمهورية حيث يتم دعوتها بصفة شخصية لحضور لجان المشتريات الخاصة بالشركة . وكشفت المستندات قيام شركة راميدا بتزوير موافقة استيرادية صدرت لخامةDomperidone، حيث أن الكمية التي تم الموافقة على استيرادها كانت 300كجم بناء على طلب من الشركة وتم التزوير بالزيادة إلى 325 كجم ،وعند اكتشاف التزوير من قبل إدارة التفتيش الصيدلي اكتفت المدير العام فقط بتحرير خطاب اعتذار من الشركة في حين من المفترض قانونياَ اتخاذ إجراء بتحويل الأمر للنيابة . وأوضحت المستندات حالة تزوير أخرى لشركة المهندس ،حيث قامت الشركة بتزوير صورة من إذن الجلب الصادر من إدارة مراقبة المخدرات لاستيراد لجنة شحنة من الأسيتون من كوريا ، وعند اكتشاف الأمر اكتفت المدير العام بمجرد تحرير اعتذار رسمي من الشركة إلا أن الأمر عرض على اللجنة الثلاثية ،وأوصت بتحويل الشركة إلى النيابة . وكشفت المستندات مخالفات إدارية لمدير عام المراقبة على الأدوية ، حيث قامت بضم إدارة التخطيط والموافقات الاستيرادية إلى الإدارة العامة للمراقبة على الأدوية، بالرغم من عدم اختصاصها بهذه الإدارة طبقا لقرار تعينها وهو مايترتب عليه إعطاء بعض الشركات استثناءات ليس من حقها،وكذلك عدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالطلبات التي تعرض عليها . وقامت أيضا بالتشهير بمديري الإدارات بتهمة التواطؤ مع الشركات بدون دليل أوبرهان ، وسوء طرق التعامل مما يجعل جو العمل غير مناسب وغير مثمر مما يؤثر على كفاءة مخرجات العمل، وكذلك تعدى المدير العام إحدى الصيدلانيات في الإدارة والأمر معروض على النيابة الإدارية، وهو ما  أدى إلى قيام بعض مديري الإدارات بتقديم طلبات نقل متعددة .