غالبية الشباب لا يعرفون بالتأكيد نكتة «محطة المطار السري» التي انتشرت عقب هزيمة ٧٦ بعدما اختارت القوات المسلحة مكانا وسط الزراعات بقويسنا- محافظة المنوفية- لتنشئ فيه مطارا عسكريا سريا لا يعرف موقعه الا طيارو القوات الجوية.. لكن لم تمض الا ايام حتي اصبح موقع المطار معروفا للكافة لدرجة ان سائقي سيارات نقل الركاب والميكروباص جعلوا من موقع المطار محطة وراحوا ينادون كلما اقتربوا منها محطة المطار السري!! اذاعة الحوار الوطني حول ازمة سد النهضة علي الهواء مباشرة ذكرتني بنكتة »محطة المطار السري« وان كانت اغلب الفضائيات شبهتها بمشهد الشيخ حسني »محمود عبدالعزيز« في فيلم »الكيت كات« لكني لا اميل لهذا التشبيه لان حديث الشيخ حسني في »الكيت كات« كان في »قعدة حشيش« وهو ما لا يصح ان نصف به حوارا وطنيا حول ازمة تهدد الامن القومي مهما بلغ مستوي الحوار من تدني ومهما كشف عن قصور تفكير وعجز قيادات عديدة في المعارضة. ما حدث خطأ بلا شك اعترف به السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لكنه لم يحدد المخطئ ولا نعرف إذا كان سيحاسب ام لا لأن الاثار السلبية لاذاعة هذا الحوار علي الهواء فاقت كل تصور بعدما سدت كل الابواب امام اي فرصة للتفاهم مع اثيوبيا للتراجع عن خطتها لبناء سد النهضة.. والادهي انها وضعتنا في موقف اتهام دولي بالتدخل في شئون اثيوبيا.. ولا اعرف ماذا سنقول للامم المتحدة بعدما اعلن رئيس وزراء اثيوبيا انه سيتقدم بشكوي ضد مصر. اخطاء بعض من يتحملون مسئولية الادارة في مؤسسة الرئاسة تعددت.. ولا اريد ان احصرها لكن خطأ اذاعة حوار يتعلق بالامن القومي علي الهواء مباشرة لا يغتفر ولا يمكن السكوت عليه ولابد من محاسبة المتسبب فيه .. الشيء المؤكد ان الرئيس مرسي لم يكن يعلم باذاعة هذا الحوار علي الهواء فمن اتخذ هذا القرار دون علم الرئيس؟ وماذا كان هدفه؟ المربع صفر قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشوري أعادنا الي المربع صفر حتي وان كان قرار المحكمة قد ارجأ حل مجلس الشوري لحين انعقاد اول جلسة لمجلس النواب بعد انتخابه واعترف بشرعية الدستور الجديد رغم اقراره باغلبية بسيطة دون توافق وطني. امام الرئيس مرسي الآن فرصة تاريخية لتصويب سلسلة الاخطاء التي اوصلتنا الي هذا الوضع غير المسبوق.. مجلس باطل يتولي مسئولية التشريع بحكم دستور لا يحظي بتوافق وطني. تصويب هذه الاخطاء ضروري حتي وان استغرق وقتا لان ما بني علي باطل فهو باطل.. والتصويب يبدأ بوضع دستور جديد توافقي يعبر عن كل فئات وطوائف الشعب وليس فصيلاً بعينه.. دستور يضعه عدد محدود من فقهاء القانون الدستوري ثم يعرض علي الرأي العام عبر حوار مجتمعي قبل طرحه للتصويت في استفتاء عام.. وبعدها تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وبذلك نكون قد وضعنا اقدامنا علي الطريق الصحيح.. فهل يستجيب الرئيس؟ آخر كلام: سائقو سيارات النقل أو النصف نقل الذين يلقون مخلفات المباني أو القمامة علي جانبي الطرق الرئيسية المرصوفة يستحقون أقصي عقاب.. لو كنت من مجلس الشوري لاهتممت بإصدار تشريع عاجل بتشديد عقوبة هذه المخالفة إلي السجن ٠١ سنوات لأنها جريمة في حق المجتمع بدلا من التعجل لخفض سن التقاعد للقضاة! مرتكبو هذه المخالفات يرتكبون جرائمهم ليل نهار ولا يهمهم إذا كانت هذه المخلفات ستسد الطريق وتعوق حركة السيارات أم لا.. ضبطهم متلبسين لا يحتاج أكثر من دوريات تتابع وتطوف كل الأحياء لضبط المخالفين وسرعة تشديد العقوبة وتنفيذها.
فوق الشوك
