بعد أن استراحت الزوجة من عشرة زوجها بالطلاق، فوجئت بعريضة دعوى يطلبها فيها للطاعة، حينها هرولت الزوجة مسرعة إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتنفي وجود أي صلة بينها وبين طليقها المدعي، تخوله حق طلبها للطاعة، واكتفت بتقديم قسيمة الطلاق للقاضي.
بينما وقف الزوج يقول: إن هذا الطلاق لا يعتد به لأنه وقع كرها عنه، ولم يكن له فيه إرادة، حيث تركت الزوجة منزل الزوجية وأقامت في منزل والديها، وأخذت معها مفتاح الشقة.
وعندما احتاج لبعض من متعلقاته وحاجياته الشخصية، أحضر نجارًا وقام بكسر باب الشقة ليأخذ الأشياء التي تخصه.
وأثناء ذلك فوجئ بها وسط حشد من أهلها وكأنهم ضبطوا لصًا متلبسا بالجريمة، وهددوه بإبلاغ الشرطة إذا عارض في توقيع الطلاق في الحال.
فما كان منه إلا أن آثر توقيع الطلاق حتى لا يتفاقم الأمر، وخشية على مركزه من التشويش "الشوشرة"، وحينما عاد إلى صوابه قرر أن يطلبها في بيت الطاعة لما له من حق عليها، طبقا لما نشرته آخر ساعة عام 196.
وجاء حكم القاضي بعد أن نظر في تاريخ الطلاق، فقرر برفض دعوى الزوج لانقضاء عدة الزوجة، وبالتالي فقد أصبحت بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، ولا محل لطلبها للطاعة بعد أن أصبحت غريبة عنه.
