اتخذ الرئيس السيسى حزمة قرارات تاريخية، لتحسين مستوى معيشة الموظفين، أهمها قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى ٦ آلاف جنيه اعتبارًا من رواتب مارس ٢٠٢٤.
واتخذ المجلس القومى للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط قرارًا الأسبوع الماضى، بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من أول مايو الجارى إلى ٦ آلاف جنيه أيضا، تحقيقا للمساواة والعدالة بين جميع موظفى الدولة والقطاع الخاص.
وأحدثت قرارات القيادة السياسية والمجلس القومى للأجور ارتياحا فى أوساط الموظفين وعائلاتهم، حيث تساهم الزيادات فى تحسين مستوى معيشة عشرات الملايين من الموظفين وعائلاتهم، فى ظل اكتواء الجميع من التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة. وقد بادرت كل الجهات الحكومية بتنفيذ الحزمة التاريخية لتحسين أحوال الموظفين، باستثناء وزارة قطاع الأعمال، التى رأت أن الشركات التى تتبعها لا تشملها زيادة الحد الأدنى للأجور، بدعوى أنها غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية، وأن الأمر يقتصر على التعيينات الجديدة فقط. وقد دفع هذا الموقف بعض ممثلى العاملين فى اللجان النقابية إلى تقديم شكاوى إلى الجهات المعنية. كما قدم النائب عمرو رشدى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب إحاطة إلى وزير قطاع الأعمال، طالب فيه بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات الأدوية التابعة لدائرته ومنها شركة النيل وشركة ممفيس وشركة العربية، وتساءل: كيف يعقل حصول العامل المعين حديثًا على أجر يصل لـ٦ آلاف جنيه، بينما هناك عاملون أمضوا ٢٠ عامًا فى الخدمة لا تتجاوز مرتباتهم ٤ آلاف جنيه؟
وأنا بدورى أضم صوتى إلى النائب عمرو رشدى، وأطالب بتنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
تحية من القلب للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أصدر توجيهات للحكومة بتنفيذ الحزمة التاريخية لتحسين أحوال الموظفين وأصحاب المعاشات، وتخفيف معاناتهم بسبب ارتفاع الأسعار، وكلى أمل ورجاء من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى ووزراء الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات بدقة، حتى ينعم موظفو مصر وأسرهم بثمار الزيادات الجديدة. تحيا مصر، بقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب.
