تابع حزب الجيل مخرجات ندوة أقامتها الحركة المدنية الديمقراطية، والذي خرج ببيان شابته افتراضات وهمية أسس عليها بيانه، تشدق فيها البيان بمفاهيم الدولة المدنية الحديثة، في حين أن الحركة المدنية تغض الطرف عن بعض المنظمات الحقوقية التي مارست ادوارا مناوءة للدولة وقت جهودها في الحرب على الإرهاب في سيناء.
يأتي ذلك تحت مظلة حقوق الإنسان التي حاول ان يتخفى تحت ستارها الارهاب خلال السنوات الماضية، وهم في هذا يعتبرون تلك المنظمات هي مؤسسات تنتمي للدولة المدنية الحديثة في حين انها مجرد منظمات تمارس الضغط لصالح الخارج في مواجهة القرار الوطني المصري.
وأضاف البيان أن اتحاد القبائل العربية يعد مؤسسة مجتمع مدني مصري ليست حزبا سياسيا وانما هي مؤسسة أهلية، كانت موجودة منذ سنوات، وليست جديدة على الساحة، ونحن نراها معبره عن حالة دمج وطني في بلد نسيجه متماسك في ظل دولة قوية. تمارس السيادة الفعلية علي كل شبر فيها.
وأشار إلى أننا في حزب الجيل الديمقراطي نري انه لا بديل لدور الدولة، والحقيقة والواقع ان الدولة المصرية دولة قوية متماسكة تفرض سيادتها على كل شبر من ارض الوطن، وليست من الدول الرخوة التي تبحث عن من يمارس ادوار الدولة بديلا عنها.
كما ذكر البيان أن بيان الحركة مارس نوع من أنواع المكايدة السياسية المتدثرة برداء الدولة المدنية، في حين انه لم يدرك بقصد أو دون قصد، ان ما يقومون به يستهدف تفكيك التماسك الاجتماعي الداخلي، تحت شعارات وبيانات تستهدف جزءا من المجتمع المصري وتجعل مواطنين مصريين من القبائل المصرية يشعرون بالغربة او ان مجرد تشكيل مؤسسة اجتماعية هو امر يمثل خطرا على الدولة والمجتمع .
وأضاف أن مصر تعيش لحظة فارقة في تاريخها، تواجه فيها تحديات ضخمة تتطلب تضافر جهود كل أبناءه في مواجهة المخططات الاسرائيلية التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية، والمحاولات التي استطاعت فيها مصر الدولة والمجتمع الوقوف صفا واحدًا ضد تهجير الشعب الفلسطيني الي خارج أراضيه.
