نعم نحن فى أزمة بالنسبة للتعليم الجامعى خاصة والتعليم العام بشكل عام أيضا والتى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً بالنسبة لزيادة الملتحقين بالكليات النظرية بشكل غير مسبوق أدى إلى تفاقم نسبة البطالة بين الخريجين من كليات الحقوق والآداب والتجارة والخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات النظرية بعد الاستسهال والهروب من الأقسام العلمية والكليات والبرامج التطبيقية من حوسبة وبرمجة وإعداد الملفات والبيانات والذكاء الاصطناعى وكل برامج الحاسب الآلى وغيرها والتى أصبح المجتمع وسوق العمل المحلى والعربى والعالمى فى أشد الحاجة إليها.
ونظراً لقلة أعداد الطلاب الملتحقين بشعبة الرياضيات بالقسم العلمى فى شهادة الثانوية العامة حيث لم يزد عددهم فى العام الماضى على ٨٠ ألف طالب وطالبة ـ أصبح هناك أزمة فى عدد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذلك المعاهد العالية الهندسية لدرجة أن بعضاً من هذه المعاهد لم يزد عدد الطلاب الملتحقين بها على عدد أصابع اليدين بسبب قلة الطلاب الملتحقين بشعبة الرياضيات بشهادة الثانوية العامة مع توافر أعضاء هيئة التدريس بها لتلقى التعليم التطبيقى الجيد.
وعلى العكس من ذلك وطبقاً للنشرة الإحصائية الخاصة بوزارة التعليم العالى لعام ٢٠٢١ على سبيل المثال والخاصة بالطلاب المقيدين بالجامعات، وأعضاء هيئة التدريس بكل كلية وجامعة سنلاحظ الغرائب والعجائب ومايؤكد عدم موضوعية سياسات تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، أن الكليات التى بها أعداد ضخمة من الطلاب بها أقل عددٍ من أعضاء هيئة التدريس. والكليات التى ليس عليها إقبال من الطلاب، وعدد الطلاب المقيدين بها قليل...
بها أعداد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس.أى أن العلاقة عكسية بين أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلاب، ويُفترض أن تكون العلاقة طردية إذا أردنا أن يكون لدينا تعليم جيد وسوف نجد أن كليات الحقوق هى الأقل فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والأعلى فى أعداد الطلاب. حيث بلغت النسبة فى حقوق طنطا عضو هيئة تدريس واحد لكل ٨١٣ طالباً. وحقوق اسكندرية ١: ٧٧٢ طالباً، وحقوق حلوان ١: ٦١٧ طالباً وانتهاء بحقوق المنوفية ١: ٢٦٢ طالباً.
كما أن عدد الطلاب المقيدين فى حقوق الفيوم هو ٣٠٠٣ طلاب والكلية ليس بها سوى 5 أعضاء هيئة تدريس فقط!! وحقوق المنيا مقيد بها ٣٧٩١ طالباً وبها ٦ أعضاء هيئة تدريس فقط، وحقوق أسوان مقيد بها ٢١٣١ طالباً وبها ٦ أعضاء هيئة تدريس فقط.
وهذه الأرقام لا تعنى أن صناع القرار يرفضون تعيين أعضاء هيئة تدريس بكليات الحقوق، لأنهم يرون أن سوق العمل قد تشبع، ولا يعمل الخريجون فى وظائف قانونية.
ولكن يظل التساؤل:- لماذا يتم قبول هذه الأعداد الضخمة فى كليات الحقوق والتى بلغ عدد المقيدين بها حالياً يصل إلى مايقرب من 300 ألف طالب وطالبة - وفى ذات الوقت يوجد عجز رهيب فى أعضاء هيئة التدريس؟!
والاحتمال الثانى:- أن تعطيش الكليات بهذه الصورة وعدم تعيين أعضاء هيئة تدريس متعمد بسبب التنافس على حصيلة مبيعات الكتاب الورقى سابقاً والإلكترونى حالياً، والذى يحقق ملايين لبعض كبار الأساتذة على مدار العام الدراسى الواحد.
ويبقى السؤال: هل سوق العمل القانونى فى مصر يحتاج هذه الأعداد الضخمة؟ ومن المسئول عن فتح كليات جديدة خلال السنوات الأخيرة وإنفاق مليارات الجنيهات فى المبانى والتشغيل والمرتبات، وسوق العمل يحتاج لتخصصات أخرى غير موجودة؟
