جاءت الأحداث الدامية، عقب هجوم الفصائل الفلسطينية، بما فيها "حماس"، على جنوب إسرائيل، والذي أطلق عليه عملية "طوفان الأقصى"، كرد فعل على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين منذ عدة أعوام.
وبدأت إسرائيل حملة عسكرية شرسة ضد قطاع غزة، تضمنت غارات جوية وهجمات برية، مما أسفر عن دمار هائل وتدمير لأحياء بأكملها، تحت هذه الحملة العسكرية، استشهد أكثر من 30 ألف فلسطيني، وفقًا .
وبعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل والمعروف بعملية "طوفان الأقصى"، بدء الاحتلال حملة مدمرة ضد قطاع غزة، مما أسفر عن دمار هائل ووفاة آلاف الفلسطينيين، وتسبب الرد العسكري الإسرائيلي في نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، وتوقف العمل في أكثر من نصف المستشفيات في القطاع، مما أدى إلى انتشار الجوع والمعاناة بين السكان هناك.
وفي تاريخ 7 أكتوبر، تم بدء عملية "طوفان الأقصى" بشن هجوم صاروخي واسع النطاق من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي 9 أكتوبر، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادته السيطرة على جميع البلدات التي استولت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية في غلاف قطاع غزة، مع استمرار بعض المناوشات المتفرقة، كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بدء حصار شامل على غزة، بما في ذلك حظر دخول الغذاء والوقود.
وفي 13 أكتوبر، ودعا الجيش الإسرائيلي حوالي 1.1 مليون شخص في شمال غزة إلى إخلاء منازلهم على الفور، فيما أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى نزوح ما يصل إلى 1.9 مليون شخص.
وبتاريخ 17 أكتوبر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في المستشفى الأهلي المعمداني وأودى بحياة مئات الأشخاص، وفي اليوم التالي، زار الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق الأوسط لإظهار الدعم لإسرائيل.
وفي 27 أكتوبر، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع العملية البرية في قطاع غزة، مما أدى إلى تصاعد التوترات وتفاقم الوضع الإنساني في المنطقة المنكوبة.
وفي 1 نوفمبر، بدأت عملية الإجلاء من غزة عبر معبر رفح، حيث تمكن نحو 7000 شخص من ذوي الجنسيات المزدوجة من مغادرة القطاع المحاصر.
وفي 5 نوفمبر، شنت إسرائيل هجومًا مستهدفًا داخل أكبر مستشفى في غزة، مما أسفر عن تدهور الأوضاع داخل المستشفى بسرعة، وزاد من معاناة السكان المحاصرين.
وفي 13 نوفمبر، أشارت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى استخدام إسرائيل للمدارس والمراكز الصحية في غزة لأغراض عسكرية، ما أثار قلقًا وانتقادات دولية حادة.
أهم الأحداث بعد انتهاء الهدنة في غزة
وفي 22 نوفمبر، توصلت المناقشات إلى اتفاق هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في غزة، واستمرت هذه الهدنة لمدة أسبوع فقط.
وفي 24 نوفمبر، وبعد جولات مفاوضات دقيقة، نجحت الهدنة بين إسرائيل وحماس في إنهاء القتال كجزء من الاتفاق، حيث تم إطلاق سراح رهائن مدنيين إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة مقابل إطلاق عدد من الفلسطينيين المسجونين في السجون الإسرائيلية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي 1 ديسمبر، اشتعلت الاشتباكات من جديد بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، حيث استأنف الجيش الإسرائيلي القتال ضد حماس في غزة، مع التركيز على المناطق الجنوبية من القطاع.
وفي بداية العام الجديد 2024، أعلنت إسرائيل نيتها عن بدء سحب آلاف الجنود من قطاع غزة في الأيام القادمة، استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد الصراعي، على الرغم من تحذير مسئول كبير من استمرار القتال طوال العام.
وفي 11 يناير، واجهت إسرائيل اتهامات من جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قضية غير مسبوقة أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، حيث دعت المحكمة إلى وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، في حين نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفت قضية جنوب أفريقيا بأنها مشوهة.
في 29 فبراير، استشهد 112 مدنيًا فلسطينيًا وأصيب ما لا يقل عن 760 آخرين عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار على المدنيين، أثناء محاولتهم الحصول على مواد غذائية من شاحنات المساعدات على شارع الرشيد عند دوار النابلسي، غرب مدينة غزة، فيما يعرف بمجزرة الطحين .
في أوائل شهر مارس استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي المدنيين في شارع الرشيد بغزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 115 شخصا وإصابة مئات الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع جراء الحصار الإسرائيلي.
وفي 18 مارس هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة للمرة الثانية، حيث جرت اشتباكات عنيفة في محيطه بين قوات خاصة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين.
وفي الأول من إبريل انسحب الاحتلال من مجمع الشفاء الطبي بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره، مخلفا مئات الشهداء.
وفي 25 مارس 2024، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره الأول الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وحظي قرار مجلس الأمن بتأييد دولي وعربي واسع النطاق خاصة وأنها المرة الأولى التي يتبنى فيها قرارا بوقف إطلاق النار في غزة والذي عطلته الولايات المتحدة عدة مرات من قبل.
وفي 29 مارس 2024 دعا فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لتنفيذ أمر محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الأساسية وقوافل الأغذية إلى سكان قطاع غزة لمنع حدوث مجاعة.
وفي 2 إبريل صدم العالم بعد استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في دير البلح وسط قطاع مما أدى لمقتل 7 موظفين من فريق الإغاثة.
وفي 2 أبريل 2024 أوضح تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وحتى يناير2024، تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.
وأعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم 22 أبريل، اكتشاف وانتشال 283 جثمانا من المقبرة الجماعية في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، و30 جثة في "الشفاء" بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منهما.
في صباح 6 مايو دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، الى "الإخلاء الفوري" والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.
وفي مساء يوم 6 مايو أعلنت حركة حماس قبول مقترح وقف إطلاق النار المقدم من مصر وقطر.
