آمنة: تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات بما يحقق الصالح العام

غداً.. بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء

هشام آمنة
هشام آمنة

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز البالغ عددها 341 مركزًا بالمحافظات ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب عقد خلال الأسابيع الماضية برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استفاد منه أكثر من 4746 من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء فى جميع المحافظات، تمهيدًا لتلقى طلبات التصالح اعتبارًا من الثلاثاء 7 مايو 2024.
 وقال آمنة، إن وزارة التخطيط قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية التى تُساهم فى توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية لإنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وأشار الوزير إلى تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والامكانيات اللازمة التى تسهم بدورها فى دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

 وأشار الوزير إلى إنه سيتم إتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتى سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجى التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح فى مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم فى التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين فى المراكز التكنولوجية.

ووجه آمنة، المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم.