استمعت محكمة جنايات شمال سيناء، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، إلى "طه" و"شروق" المتهمين في قضية نيرة صلاح، المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، في جلسة المحاكمة المنعقدة حاليا بمجمع محاكم الإسماعيلية.
«تموين أسوان» تشدد الرقابة على الأسواق والمخابز للاطمئنان على جودة السلع
أنكر المتهمان الاتهامات التى وجهت إليهما بتهديدها ما لم تتقدم بالاعتذار علنا على جروب الدفعة على موقع المحادثات “واتس اب” أو نشر صور لها ومحادثات بهاتفها، ما دفعها للانتحار.
وتنظر حاليا محكمة جنايات شمال سيناء والمنعقدة بمجمع محاكم الإسماعيلية، ثانى جلسات محاكمة، المتهمين في قضية "طالبة العريش".
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاثنين تهمتى التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها جنحة، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجنى عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها".
استطردت النيابة العامة فى بيانها، "اضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية الذى أقر مالكه بأن المجنى عليها حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت، وتحققت النيابة العامة من صحة تلك الرواية عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل".
وقالت كما تمكنت النيابة العامة عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التى كانت تستقلها المتوفاة، وبسؤال سائقها بالتحقيقات أقر بمرافقته للمتوفاة والتى قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطرى وترغب فى شراء حبوب غلة لأغراًض دراسية.
وأضاف أنه رافقها إلى حانوت آخر محل، تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذى أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات أنه باع ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيها، وجار استكمال التحقيقات، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".
ونوهت النيابة العامة بأن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأى وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعى لأخبار من شأنها إثارة الرأى العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أى سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
