قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه لا يوجد حدثاً مصرفيا يمكن أن يُسجل في التاريخ المعاصر للجهاز المصرفي المصري، أفضل من حدث موافقة البنك المركزي المصري، على منح شركة مصر للابتكار الرقمي - الذراع التكنولوجي لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر واسمه وان بنك"OneBank.
وأكد الخبير المصرفي، أن إعلان منح أول رخصة لتشغيل بنك رقمي أو إلكتروني خطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه تاريخياً فإن الجهاز المصرفي في مصر، مر بعدة مراحل تطورية مهمة، بدأت بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت.
وتابع أنه بمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات ومنح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني، يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال، ولهذا فإن إطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل في سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.
وأوضح محمد عبد العال، أن البنوك الرقمية تقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمي عن بعد، أي أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسه إلى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يقوم بذلك بنفسه عبر المنصات الإلكترونية من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.
ولفت إلى أن البنوك الرقمية، تحقق الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وأكد الخبير المصرفي، أن الخدمات المصرفية الذكية التي تقدمها البنوك الرقمية غيرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلا من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع الإلكتروني، كما تعتبر البنوك الرقمية عادةً أقل تكلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلي هيكل تكاليف مرتفع أو فروع بتكاليف مرتفعة وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل وتكاليف أقل، وبالتالي يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك، وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية تتميز بالقدرة على تنفيذ المعاملات بشكل فوري وبسرعة أعلى من البنوك التقليدية، كما تتميز بكونها مركزاً للابتكار والتطوير التقني في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، وعن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.
ولفت إلى أنه في ضوء هذا التقدم التكنولوجي العالمي وتأثيره على مستقبل الصناعة المصرفية، كان قد قام البنك المركزي المصري، واستنادا على قانون البنوك رقم 192 لسنة 2020، بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو ضمان ملاحقة الصناعة المصرفية المصرية لأحدث التطورات العالمية.
وأوضح محمد عبد العال، أن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية في القطاع المصرفي المصري، تضمنت ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه، في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
ومن اشتراطات الحصول على ترخيص البنوك الرقمية، تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها ،
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر، وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبية من الخارج.
وقال محمد عبد العال، إن البنوك الرقمية هى لا محال بنوك المستقبل، وهى البنوك التي ستفرض السبق في الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية العصرية إلي كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب، حيث سنعيش جميعا في عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا | تعرف على تفاصيل ترخيص أول بنك رقمي في مصر | فيديوجراف
