مى فرج الله
أصدرت شركة بيزنس مونيتور انترناشيونال BMI « إحدى شركات فيتش سوليوشنز» تقريرا خاصا بآخر توقعاتها عن قطاع التجار والاستثمار فى مصر فى الربع الثالث من العام الجارى جاء فيه أن الانخفاض الأخير فى قيمة الجنيه وتدفق الاستثمارات الأجنبية والدعم المالى الأجنبى سيضع مصر على طريق التعافى.
ويقول جون أشبورن كبير الاقتصاديين فى شركة بيزنس مونيتور انترناشيونال أن مصر توفر سوقًا محلية كبيرة ذات إمكانات استثمارية فى مجموعة من القطاعات، بما فى ذلك قطاع النفط والغاز والتصنيع، كما ان الموقع الاستراتيجى للبلاد على طريق تجارى رئيسى بين أوروبا وآسيا يعزز كفاءة التدفقات التجارية ويوسع الشركاء التجاريين المحتملين، هذا بجانب السياسات الصديقة للمستثمر وقوانين الاستثمار تعنى استفادة الشركات من مجموعة متنوعة من الحوافز.
ويؤكد أشبورن على ان مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها لأن تصبح شريكاً تجارياً رئيسياً لدول القارتين الاوروبية والافريقية وجنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، كما أنها ستستفيد من الاستثمار المستمر فى البنية التحتية، كما أن تحرير العملة سيجعل البلاد أكثر جاذبية للمصدرين على المدى الطويل، وتمكين رأس المال ليتم تخفيف الضوابط، وقال أن الإصلاحات الإيجابية للمستثمريين، مثل قانون الاستثمار الجديد ستعزز جاذبية البلاد، كما ان التركيز المتجدد على الخصخصة سيعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى ويقلل نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت رامونا مبارك رئيس ادارة المخاطر بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالشركة أنه فى يناير 2024 أدخل القانون المصرى رقم 2 « المعروف أيضًا باسم قانون حوافز الهيدروجين الأخضر» مجموعة من الحوافز الضريبية والتشغيلية لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ، بهدف وضع مصر كمنتج رائد فى السوق العالمية، ويقدم القانون إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% إلى 55%، وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة الأملاك و»الرخصة الذهبية» لعمليات الموافقة المعجلة، على أن تستوفى المشاريع معايير مثل بدء العمليات فى غضون 5 سنوات، وضمان ما لا يقل عن 70% من الاستثمار الأجنبى، ودمج ما لا يقل عن 20% من المحتوى المحلى ، مضيفة أن برنامج الطروحات فى مصر مستمر، وستمتد الخطة الشاملة لدمج القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مختلف المرافق المملوكة للدولة إلى قطاعات مثل النقل والرعاية الصحية والتعليم والسياحة، مع استعداد وزارة النقل لبيع الكيانات المرتبطة بالموانئ التجارية، وتشير أحجام التجارة الكبيرة فى مصر والمزيج التجارى المتنوع إلى جاذبيتها المحتملة للمستثمرين فى الصناعات التى تعتمد على التصدير، مع وجود قاعدة صناعية واسعة تضمن فرصا استثمارية كبيرة وسوف يحميها شركاء مصر التجاريون المتنوعون إلى حد ما من ضعف الطلب فى أسواق التصدير الرئيسية، فى حين أن القدرة التصديرية الجديدة للمواد الهيدروكربونية ستعزز الوضع الخارجى للبلاد.
