وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على منح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر.
يأتي ذلك تأكيدًا لما نشرته "بوابة أخبار اليوم"، أمس، بشأن حصول الشركة على الموافقة المبدئية لإنشاء أول بنك رقمي في مصر.
وأعلنت مصر للابتكار الرقمي، لأول مرة اليوم عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه.
وأكدت في بيان صحفي أن onebank "وان بنك"، هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها، وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank"وان بنك"، إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
ويسعى onebank "وان بنك"، إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
اقرا ايضا |بنك مصر يحصل على أول رخصة بنك رقمي | خاص
ويمثل onebank "وان بنك"، إضافة هامة، حيث يتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل النهائية.
وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية، أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 % من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
