أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للممولين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) تنتهي اليوم الثلاثاء مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل.
ونوهت في بيان لها اليوم، بضرورة تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا يتعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.
وأضافت أنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز الـ60 يومًا، فإن الغرامة في حدها الأدنى 3 آلاف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 آلف جنيه، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
وأضافت أنه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات فإن العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء ، لافتة إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
