انضمت مصر، لشبكة التمويل والاستدامة المصرفية منذ 2016، ويمثلها كل من البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، بهدف تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالتمويل المستدام بالقطاع المصرفي المصري.
وتعد شبكة التمويل والاستدامة المصرفية، واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 70 دولة ممثلة في 91 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
وقامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية (Sustainable Banking and Finance Network (SBFN، المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية من "التطبيق المبدئي Developing" إلى "التطبيق المتقدم Advancing ، ضمن مصفوفة تقييم الأداء الخاصة بها التي تعرض نظرة شاملة على التقدم المحرز على مستوى الدول وتوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة.
يأتي ذلك تتويجا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري، في مجال التمويل المستدام.
وأكد البنك المركزي المصري، أن قياس تقدم الدول في مجال التمويل المستدام، يستند إلى 3 محاور رئيسية حيث يتم في كل محور تقييم الأطر الرقابية والاستراتيجيات ومتطلبات الإفصاح والممارسات التطوعية.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المحور الأول هو دمج عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG Integration) والذي يشير إلى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة (ESG) في أنشطة الإقراض والاستثمار والعمليات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن المحور الثاني هو إدارة مخاطر المناخ (Climate Risk Management) والذي يتضمن أطر إدارة المخاطر وممارسات الإفصاح وتوفير البيانات واعداد التقارير التي يمكن للمؤسسات المالية استخدامها للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أن المحور الثالث هو تمويل الاستدامة (Financing Sustainability ويشير إلى جهود الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والبنوك في توجيه تدفقات رأس المال لأنشطة دعم المناخ والاقتصاد الأخضر فضلا عن الأهداف الاجتماعية وذلك من خلال تقديم منتجات مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة، كما تشمل الجهود الرقابية إصدار التعريفات والتوجيهات وآليات التصنيف وأنشطة الرقابة والإشراف وتقديم الحوافز والدعم اللازم.
إقرأ أيضاً
