واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضا| بـ50 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 25 مليون جنيه.
