أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 تستهدف معدل نمو ٤٫٢٪.
جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024-2025.
وأوضحت د. هالة السعيد أن المُرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن 6 محاور هي الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرة إلى المبادئ الحاكمة للخطة والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030 المحدثة، وهى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية.
وأشارت إلى أن الخطة تتضمن زيادة فى نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية، موضحة أن التوزيع النسبى للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4٪ منها للاستثمار فى التنمية البشرية، و25.4٪ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4٪ لمشروعات الإنشاءات، و7.1٪ لمشروعات النقل والتخزين، و3.8٪ لمشروعات الطاقة، و3.6٪ لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1٪ لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة إلى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. بالاضافة الى تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التى تم إقرارها لزيادة مساهمته فى تقديم الخدمة الصحية من 30٪ إلى 50٪ بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
وتناولت السعيد الحديث حول أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
كما أشارت إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع فى إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً فى مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد، لافتة إلى مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعى وتشمل تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى.
وأضافت أن مستهدفات الخطة بالنسبة للتعليم الفنى تشمل إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا، وبالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية.
