قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنه من واجب ١٥٢ دولة طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أن تتخذ تدابير دبلوماسية واقتصادية وأمنية لمنع الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل.
وأوضح شلبي أن فشل مجلس الأمن في الارتقاء لفرض الالتزام بالتدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية في ٢٦ بناير الماضي يرتب على أعضاء المجلس مسؤولية المشاركة في الجريمة ويضع دماء الأطفال في غزة على أيديهم.
واستنكر شلبي تباطؤ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في التحرك لملاحقة الجناة في جرائم لا يحتاج العديد منها لتحقيق بفضل اعتراف الاحتلال بارتكابها، مشيرا إلى أن مصير المحكمة بات على المحك.
جاء ذلك في سياق مشاركته في فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف تناولت حماية المدنيين في النزاعات، والتي تأتي على هامش الدورة ٥٥ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وعرض شلبي خلال الفعالية بعض أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها البعثة المشتركة لتوثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جمهورية مصر العربية.
وأشار خلالها شلبي إلى توثيق حالات ٨٦ جريح في المرحلة الأولى، بينهم ٧٩ من الأطفال والنساء، والمؤشرات التي تؤكد على وقوع جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكات التهجير القسري والعقاب الجماعي واستخدام الأسلحة المحظورة، فضلا عن منع ٣٣ % من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول.
ونوه شلبي بأن تقرير المرحلة الأولى من جهود البعثة سيتم إعلانه عقب عودة وفد المنظمة إلى القاهرة، وذلك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة بالقاهرة في تمام الساعة ١٢.٣٠ من ظهيرة يوم السبت ٦ أبريل المقبل.
