منى ربيع
مازال حلم السفر والهجرة خارج البلاد يداعب بعض الشباب ظنًا منهم انه طريق الخلاص من الفقر، وان في سفرهم تحقيق احلامهم الوردية، ولأن الطرق المشروعة للسفر ستكفلهم الكثير من المال، وكذلك العديد من الاجراءات والتى قد تكون بالنسبة لهم مستحيلة، ولأن أيضًا فكرة الهجرة والسفر تسيطر على عقولهم فيقعون ضحية سهلة لتجار البشر والذين يرسمون لهم طريق الحلم والسفر مفروش بالورود، لكنه في الحقيقة مفروش بالأشواك والمخاطر، ليكتشف الشباب الضحايا فيما بعد إنهم وقعوا ضحايا لنصابين بعد أن تحبط آمالهم غير المشروعة على أيدي القوات الأمنية، بمنع سفرهم خارج البلاد والقبض على المتاجرين بأحلامهم.
رصدت اخبار الحوادث خلال الأيام الماضية مجموعة من قضايا الهجرة غير الشرعية والتى نظرتها دوائر الإتجار بالبشر أصدرت فيها احكامًا بالسجن تتراوح مابين الثلاث سنوات والعشر سنوات وكذلك تغريهمهم مبالغ مالية وصلت الى 200 الف جنيه، المتهمون في بعض القضايا اتخذوا بعض الدول مثل تركيا واليونان مقرًا لاستقبال الشباب وتسفيرهم منها الى إيطاليا وبعض الدول الأخرى الى ان محاولاتهم باءت بالفشل.
القضية الاولى كانت بداية وقائعها في إحدى ضواحى القاهرة، حيث ذاع صيت المتهمين فيها حتى وصل الى الإدارة العامة لجرائم الاتجار في البشر، والذين بدأوا في عمل تحرياتهم التى اشارت أن المتهمين أسسوا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عشرة أشخاص والذين تم القبض عليهم واحالتهم للنيابة العامة.
وحسب قرار الإحالة والتى أعدته النيابة العامة فى القضية، والتى حملت رقم 13460 جنايات النزهة متهم فيه 10 أشخاص كونوا جماعة منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين من مصر الى خارج البلاد.
جماعة منظمة
وكشفت التحقيقات ان تلك الجماعة المنظمة تعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول والذى يتواجد بدولة تركيا ويقتصر دوره علي تسهيل تهريب المهاجرين من تركيا إلى اليونان، بينما يقوم المتهمون الثاني والثالث والرابع حتي الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر باستقطاب المهاجرين المهربين واستلام المبالغ المالية، بينما يتولي الخامس والسادس استقبالهم بتركيا لتسهيل تهريبهم إلى دولة إيطاليًا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول علي منافع مادية تتراوح بين مائة وعشرون ومائتي ألف جنيه عن المهاجر.
ووجهت النيابة للمتهمين الشروع في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين؛ بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولتي تركيا واليونان حال كونهم لم يبلغوا ثمانية عشر سنة ميلادية، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين بميناء القاهرة الجوي حال كون الجريمة غير وطنية، ومن جماعة اجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها وانتهت النيابة الى حبس المتهمين وضبط واحضار الهاربين واحالتهم جميعا الى المحاكمة الجنائية امام دائرة الاتجار في البشر، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وتامر محمد رياض، وهيثم محمود عبد الرحيم، والتى أصدرت حكمها بسجنهم ثلاث سنوات وتغريمهم 200 الف جنيه.
المانيا
القضية الثانية كانت وجهة السفر فيها الى ألمانيا، وقام المتهمون وعددهم 10 فيها بالنصب على ضحاياهم وإيهامهم بأنهم سيقومون بإستخراج كافة الأوراق والتأشيرات السليمة لهم وانهم سيغادرون البلاد بطرق مشروعة وان تلك الطريقة ستأخذ بعض الوقت.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتأسيس جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين تحت إدارة المتهم الأول وشرعوا في تهريب المهاجرين إلى دولة ألمانيا بطريقة غير مشروعة، باستخدام تأشيرات دخول مزورة كليًا وذلك عن طريق الجماعة الإجرامية.
وأضافت التحقيقات؛ قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ألمانيا بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة، فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من الجهة تمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهمين واحالتهم الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم امام دائرة الإتجار بالبشروالتى قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد بأحكام تراوحت من ثلاث سنوات وحتى 10 سنوات وبراءة 3 منهم بعد اتهامهم بتهريب المهاجرين والتزوير في محررات رسمية وتغريمهم 200 الف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري
تأشيرات مزورة
في القضية الثالثة أصدرت فيها محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر حكمها معاقبة 12 متهما بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ومعاقبة متهم آخر بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين.
وكشف قرار إحالة المتهمين في فى القضية رقم 21 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلًا عن قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
ايطاليا
طلعت، هو احد مؤسسى عصابات تهريب المهاجرين يتزعم خمسة افراد أخرين من ضمنهم شقيقه استطاعوا ان يوهموا الشباب بقدرتهم على تسفيرهم الى ايطاليا عن طريق البحر وذلك مقابل مبلغ مالى قدره 50 الف جنيه، وبالفعل بدأ هو وشركائه من العاطلين من تجار البشر في استنزاف اموال الشباب بإحدى قرى محافظة أسيوط.
وفي غضون عدة اشهراستطاعوا ان يجمعوا 22 شابًا، وكانت الخطة التى اتفقوا عليها هي تسفيرهم من محافظتهم الى القاهرة ليمكثون بها بضعة ايام، ومنها الى الاسكندرية، ومنها الى ايطاليا، وبالفعل ودع هؤلاء الشباب أسرهم ليغادروا محافظتهم الى القاهرة، وكانت المفاجأة الصادمة لهم وهي تجميعهم في احدى الشقق الصغيرة بالنزهة.
شقة عبارة عن حجرة وصالة وحمام صغير جيمعهم ينامون فيها بصحبة احد الاشخاص يتحركون فيها بالكاد، مغلقة عليهم من الخارج لايستطيعون الخروج منها، لا يستطيعون التواصل مع أسرهم حتى يقومون بتسفيرهم ونقلهم منها الى الاسكندرية، ايام ثقيلة قضاها 22 شابا داخل ذلك السجن لديهم محظورات ومن يخالفها يعرض نفسه للطرد وخسارة أمواله، لكن ذلك الحال لم يستمر كثيرا لأن عيون رجال الامن في ادارة مكافحة الاتجار بالبشر كانت ترصد تحركات "طلعت" وشركائه ليتم احباط مخططهم الاجرامى وانقاذ 22 شابا قبل ان يبتلعهم البحر، ليتم مداهمة الوكر الذين احتجزوا الشباب به والقبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة واحالتهم للنيابة العامة والتى قررت حبسهم واحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الاتجار بالبشر.
واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 993 جنايات النزهة والمقيدة برقم 890 كلى شرق القاهرة كل من طلعت وشقيقه كامل عاطلين وكل من علاء "سائق" واخر اسمه "عادل" بالمعاش وعامل وصاحب مكتب مقاولات؛ بأنهم واخرين أسسوا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين حيث شرعوا في تهريب 22 شابُا من بينهم اطفال مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و70 الف جنيه وذلك الى دولة ايطاليا، وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل لاستيعاب عددهم تمهيدًا لتهريبهم بواسطة مراكب معدة للصيد، وكان ذلك بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام، الا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيها وهو ضبط المتهم الاول والثانى
وبهذا يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمواد رقم 1 و2و5 و6 و7 من القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والمادتين 2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وقد ثبت في التحقيقات من استعلام مصلحة الاحوال المدنية وصور تحقيق الشخصية للشهود المرفقة بالتحقيقات؛ ان الشهود الرابع والسادس والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والحادى والعشرون اطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر عامًا.
وانتهت النيابة بإحالة المتهمين الاول والثانى محبوسين الى محكمة جنايات القاهرة دائرة الاتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق ومحمد احمد صبري يوسف، والتى أصدرت حكمها بسجنهم خمس سنوات وتغريمهم 200 الف جنيه.
اقرأ أيضا : الضربات الأمنية الاستباقية للداخلية حطمت عصابات تهريب البشر
