أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"،التى أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، و أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، والدكتور أحمد رزق نائب ممثل المنظمة المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمصر.
وتأتى الورشة في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام ٢٠٢٤، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لابراز جهود مصر نحو التحول الأخضر.
والجدير بالذكر أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار ، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة ، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
اقرأ أيضاً| «البيئة» تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدوار للبلاستيك
كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة ، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.
