دعا سامح شكرى وزير الخارجية المجتمع الدولى بكافة أطرافه إلى التحلى بقدر من المسئولية والارادة فى التعامل مع الاوضاع الانسانية الفادحة، ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعى ومحاولات التهجير القسرى لسكان قطاع غزة.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية أمس عقب انتهاء جلسة مباحثات بين وفدى البلدين.
وأضاف شكرى، أن مصر والمملكة العربية السعودية يحرصان على انعقاد آلية التشاور السياسى على المستوى الوزارى بشكل سنوى، بالاضافة الى المشاورات على كبار المسئولين بشكل ربع سنوى يعكس الاولوية والاهمية التى توليها القاهرة والرياض للتشاور والتنسيق فيما يتعلق بمختلف الموضوعات بشكل معمق ومستمر.
واوضح شكرى انه فى هذه اللحظات الصعبة تزداد اهمية التنسيق بين الاشقاء وتكامل الأدوار خاصة اذا ما اشتركت الاهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض . وأشار الى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، كما سبق لنا التأكيد مرارًا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية أو القمة العربية الإسلامية الأخيرة، إننا نكرر المطالبة بالوقف الفورى والشامل لاطلاق النار فى غزة، وندعو المجتمع الدولى بكافة أطرافه الى التحلى بقدر من المسئولية والارادة فى الاضطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعى ومحاولات التهجير القسرى لسكان قطاع غزة.
وشدد شكرى على أن استمرار الأزمة وإطالة أمدها يضع المجتمع الدولى أمام مفترق طريق جوهرى، فإما السماح باستمرار الممارسات الاسرائيلية دون ردع، والسماح للحكومة الاسرائيلية فى ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التى يفرضها القانون الدولة والقرارات الاممية على نحول يجعلنا مستمرون فى نفق استمرار اتساع رقعة الصراع الى مختلف الجبهات والغرق فى دوامة العنف والعنف المقابل، والابقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسره رهينة فى أيدى المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار؛ أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحاسمة لدفع الجميع الى وقف العنف والخرب والسماح بإدخال كافة المساعدات الانسانية الى قطاع غزة وان يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقى الذى يقود الى حل الدولتين ويضع المنطقة حينها على مسار السلام والتعاون الحقيقى لما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين من ذريعة استمرار العنف والحروب ويحمى الاجيال الحالية والمستقبلية .
وقال وزير الخارجية سامح شكرى ان الاجتماع تناول ايضا التطورات الاخيرة فى البحر الاحمر واليمن وتبعاتها السلبية الجسيمة على امن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية، ونشدد على ان حرية الملاحة والتجارة العالمية هى حقوق ومبادىء دولية ثابتة وعلى الجميع الالتزام بها، مع التاكيد مجددا على ان ما يشهده البحر الاحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر فى المنطقة بسبب الممارسات الاسرائيلية فى غزة، وانه من الضرورى التعامل مع جذور الازمات وليس فقط اعراضها.
وأوضح ان المباحثات تناولت التطورات الاخيرة فى السودان الشقيق وتوافقنا على ضرورة الوقف الفورى لاطلاق النار لاتاحة المجال للنفاذ الانسانى الكامل للمواطنين السودانيين الاشقاء تمهيدا لتدشين مسار سياسى، كما اكدنا على الشواغل والقلق بشان تطورات منطقة القرن الافريقى، وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل اراضيه ورفض أى اجراءات من شأنها الانتقاص من ذلك.
وأضاف شكرى انه أحاط نظيره السعودى بالموقف الحالى بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المسار التفاوضى، اتصالًا بما تأكد من استمرار السياسة الاثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق الاتفاق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الارادة السياسة لدى الجانب الاثيوبى للتوصل الى اتفاق وإنما السعى الى فرض الأمر الواقع.
وردًا على سؤال، حول تعليق عدد من الدول لتمويل الأونروا، أكد سامح شكرى أننا تفاجئنا بقرارات تعليق المساعدات والألفاظ التى استخدمت فى توجيه الاتهامات لم توظف مثلها تجاه قتل ما يزيد عن ٢٦ الف من المدنيين الفلسطينيين أكثرهم من النساء والأطفال، فهذا فى حد ذاته أمر مدهش. وأشار إلى أن ما تقوم به الأونروا التى لديها نحو ٣٠ ألف موظف، أن يكون هناك أى خروج من عدد بسيط بمقارنة ب٣٠ الف بأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة بالتأكيد إذا ثبتت هذه التهم، واتخذت الأونروا إجراءات لحين التحقيق هناك مبادئ فهناك اتهام ويجب أن يكون هناك تحقيق ولا يكون هناك استباق للإدانة، فالاونروا ليست مسئولة فقط على توفير الخدمات للفلسطينيين ولا بديل عنها ولا يقدمها آخرون، فهى تقدم خدمات أيضًا للفلسطينيين فى لبنان والأردن.
وأضاف شكرى، أن الأونروا تضطلع بمسئولية ضخمة والحد من قدرتها على القيام بذلك نظير اى خروج غير مقبول لاعداد فردية ومحاولة إلقاء المسئولية على المنظمة فى الحقيقة فهو تجنى لا يجب أن يكون هذا هو الوضع لما تقوم به المنظمة .
وتساءل شكرى حول توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة، فهل هو مرتبط بالقرار الذى صدر عن محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم، وما ينطويه من إشارات واضحة بما يتعلق بما يجرى فى غزة، وايضا هل يطبق العقاب الجماعى على كافة موظفى الأونروا وقدرتهم على الوفاء بمسئوليتهم؟ وهل هذا العقاب الجماعى أيضا للحد من قدرة الاونروا للعمل وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية هو اتصال للعقاب الجماعى للشعب الفلسطينى المدنيين فى غزة، فكلها تساؤلات يجب أن ننتبه إليها ولمدلولها، ونقدر كثيرا الأونروا وما تقوم به وما تظهره من التزام وما تتحمله فى هذه الأوقات وما تظهره من حيادية والتزام واستعدادها لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أى خروج عن الإطار الذى تعمل فيه أو أى تجاوزات فردية.
وردا على سؤال حول رؤية مصر لقرار محكمة العدل الدولية بمطالبة إسرائيل بتطبيق تدابير فورية لحماية الفلسطينيين. أكد شكرى على ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية احترامًا لقواعد المؤسسات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولى، وهناك حيز للمؤسسات الدولية فى هذا الشأن وهناك ضرورة لان يحترم الجميع ما يصدر من أحكام دولية و قرارات من مجلس الأمن و المؤسسات الدولية و إلا نكون نعيش فى ظل قانون الغاب والضرب بعرض الحائط بالأسس الدولية.
وردا على سؤال ما إذا كانت التحولات التى تشهدها المنطقة قد غيرت من السياسة الاستراتيجية بين مصر والسعودية سواء على الجانب السياسى أو الاقتصادي.. أكد الوزير فيصل بن فرحان، أن التطورات فى المنطقة أثبتت أهمية عامل الاستقرار الذى يمثله البلدين بالنسبة للمنطقة، فضلًا عن أهمية هذه العلاقة وتعزيز التعاون والتنسيق فيما يخدم استقرار المنطقة وازدهارها.
وأشار الى هذه التطورات والتحديات تؤكد علينا المسئولية فى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين وأيضًا فى إطار العمل العربى.
