أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية، مشيرا إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في القضايا المختلفة.
وقال "محسب"، إن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراءً موزعة على ثلاثة محاور.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادي، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤي التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التي تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.
اقرأ أيضا: «معلومات الوزراء» يطلق أولى جلسات الحوار الوطني الشامل
وأوضح النائب أيمن محسب، أن توصيات المحور الاقتصادي في مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.
