كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل مشروع «بيع الشقق بالإيجار»، مشيرة إلى أنه جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية والمحافظات التي بها مستويات دخل للمواطنين أقل من القاهرة وهناك طلبات من المصانع لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.
وأشارت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الإيجار سيكون أقل في الأسعار من السوق وسيحصل على دعم، موضحة أنه سيتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عنه كدعم، معقبة: «الشقة لو 90 متر إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل».
وأوضحت مي عبد الحميد، أن مساحات الشقق ضمن الوحدات السكنية بالإيجار هي 90 متر أو 75 متر بما يعادل غرفتين أو 3 غرف، مشددة على أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عام.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشخص المنتظم في دفع قيمة الإيجار هو من يتم الموافقة عليه للتحول للتمليك، مشددة على أن من يتأخر أكثر من 3 أشهر عن دفع الإيجار يتم اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد ضده، مؤكدة أنه سيتم دفع الإيجار الشهري عن طريق أحد البنوك والتعاقد مع شركات تكنولوجيا مالية لتحصيل الإيجار شهريًا، متابعة: «الربع الاول من العام المقبل سيتم طرح أول 1000 وحدة للإيجار بشكل تجريبي».
اقرأ أيضا: 3 جهات مستفيدة.. أين تذهب الأموال المحصلة من قانون التصالح في مخالفات البناء؟
