طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة فولكر تورك بوقف العنف،وتأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وضمان الطرق الآمنة كي تصل المساعدات الإنسانية لمن هم بحاجة. وكذلك التأكد من أن لدى الناس ما يكفي من الطعام ومياه الشرب النظيفة والرعاية الطبية والمأوى واطلاق سراح الرهائن. وتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان.
وقال عقب زيارته الي الاردن امس ان الحل لهذا الوضع هو إنهاء الاحتلال، والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتابع، يجب على الدول الأعضاء أن تبذل كل الجهود اللازمة لتحقيق سلام مستدام لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين.
واضاف في زيارة قصيرة إلى مستشفى العريش في رفح المصرية، رأيتُ العديدَ من الأطفال المصابين في غزة. كان هناك طفل عمره ثلاث سنوات وقد كُسرت ساقاه، وطفلٌ وطفلة يبلغ كلاهما خمسة أعوام مصابان بحروق شديدة، وطفلة في الثامنة من عمرها تعاني من إصابات في العمود الفقري، بالإضافة إلىى آخرين. هؤلاء هم الأطفال الذين يعتبرون "محظوظين"، إذ عانوا بشدة ولكنهم ما زالوا على قيد الحياة، ويتلقون العلاج الطبي المناسب.
وتابع، قُتل نحو 4400 طفل في غزة خلال الشهر الماضي، حسب وزارة الصحة في القطاع. وربما لا يزال كثيرون آخرون محاصرين تحت أنقاض المباني التي تم قصفها. أكثر من 26 ألف شخص أصيبوا، وهم إما ليس بإمكانهم تلقي العلاج بسبب انهيار النظام الصحي في غزة، أو يواجهون احتمال الخضوع لعمليات جراحية من دون تخدير.
وقال، إن للقصف الإسرائيلي المكثف على غزة، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتفجرة شديدة التأثير في المناطق المكتظة بالسكان، وتسوية عشرات آلاف المباني بالأرض، تأثيراً مدمراً على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان.و بعد أربعة أسابيع من القصف الجوي والمدفعي من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، أصبحت الآثار العشوائية لهذه الأسلحة في منطقة مكتظة بالسكان واضحة. وعلى إسرائيل أن توقف فوراً استخدام مثل هذه الأساليب ووسائل الحرب، ويجب التحقيق في الهجمات.
كما أشار غلى أنه بينما يتواصل القصف على غزة من الجو والبر والبحر، فإن الحصار الكامل الذي يستمر الآن لأكثر من شهر يجعل من الصعب على سكان غزة الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وحتى البقاء على قيد الحياة، بكل صراحة. يجب وضع حد لجميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال إن مطالبة المدنيين بالانتقال إلى "منطقة آمنة" محددة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية تثير القلق الشديد. إن ما تسمى "المنطقة الآمنة"، عندما يتم إنشاؤها من جانب واحد، يمكن أن تزيد من المخاطر التي يتعرض إليها المدنيون، وتثير تساؤلات حقيقية حول إمكانية ضمان الأمن على أرض الواقع. حالياً، لا يوجد أي مكان آمن في غزة، إذ ترد تقارير عن القصف في جميع أنحاء القطاع. يجب أيضاً أن يكون واضحاً تماماً أن المدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي أينما حلّوا.
واضاف، كان هذا العام بالفعل الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قُتل 200 شخص تقريباً حتى قبل السابع من أكتوبر وقد أطلقنا تحذيرات حول ذلك خلال العام الماضي. ومنذ بداية شهر أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 176 فلسطينياً، من بينهم 43 طفلاً وامرأة واحدة، معظمهم بنيران قوات الأمن الإسرائيلية، وثمانية منهم على الأقل من قبل مستوطنين. وأكثر من 2000 فلسطيني تم اعتقالهم واحتجازهم في عمليات قاسية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وقد وثقنا حالات مزعجة من سوء معاملة بحق معتقلين وعائلاتهم.
وقال، كما حدثت زيادة حادة في العنف من قبل المستوطنين واستيلائهم على الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية. ومنذ 7 أكتوبر، أُجبر ما يقرب من ألف فلسطيني من 15 مجتمعاً رعوياً على الأقل على ترك منازلهم. وفي سياق البيئة القهرية التي يعيشون فيها، قد يرقى تهجير هذه المجتمعات إلى مستوى التهجير القسري للسكان - وهو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بواجبها كقوة احتلال بحماية السكان الفلسطينيين، وإصدار أوامر واضحة لا لبس فيها لقوات الأمن لضمان حماية السكان الفلسطينيين من عنف المستوطنين، ومحاسبة أولئك الذين لا يمتثلون لتلك الأوامر. ومن واجب إسرائيل كذلك ضمان التحقيق الفوري والفعّال في جميع حوادث العنف، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة للضحايا. كما اشار المسئول الاممي الي ان استمرار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في مثل هذه الانتهاكات أمر غير مقبول وخطير ويشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعرب تورك عن آمله أن تكون هناك محاسبة في هذه الحوادث في نهاية المطاف.
