شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار، والمقدم من الحكومة.
وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر موضحا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثمارى وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وقال مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتا الي ان المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.
وشهدت اللجنة، اعتراض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اعتراضه علي تمثيل الهيئة حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل علي حد قوله.
وعقب آسر منير قائلا: "أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد".
وأكد الدكتور محمد عبد العليم مستشار رئيس مجلس النواب ان تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة تم اجراء تعديلات عليها عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال مناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017: " مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في الشيوخ وعملوا عدة تعديلات طالب المستشار حنفي جبالي بضرورة اخذها في الاعتبار".
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناءا علي الاجتماعات التنسيقية اللي تمت .
وقال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثمارى جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل علي المستثمرين.
