أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي الراهن يعتبر استخفافًا بالمواقف والمطالبات الدولية الداعية إلى وقف التصعيد، وتمردًا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة برعاية دولية وأمريكية.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، إن هذا التصعيد جزء لا يتجزأ من سياسة رسمية إسرائيلية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى في ساحة الصراع، لتسهيل عمليات استكمال الضم التدريجي غير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إضعاف الجانب الفلسطيني وضرب علاقته بالمواطنين الفلسطينيين وتهميش شريك السلام الفلسطيني إن لم يكن تغييبه، خاصة في ظل برنامج الائتلاف الإسرائيلي المتطرف اليميني الحاكم المعادي للسلام ولأية حلول سياسية لحل الصراع.
وأشارت الوزارة إلى جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي بحق المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال، والتي باتت تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بفعل التصعيد الإسرائيلي الرسمي والمتعمد، والتعليمات والتوجيهات، التي أصدرها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لجنوده بتسهيل إطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين بهدف القتل.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم، ونتائجها، وتداعياتها على ساحة الصراع، وأمن المنطقة، واستقرارها.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاجتياحات والقتل خارج القانون متدنية ولا ترتقي إلى مستوى معاناة الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، وتدور في حلقة مفرغة من الصيغ الإعلامية الشكلية التي لا تتجاوز بعض البيانات والمواقف دون أن ترتبط بإجراءات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال لوقف تصعيدها الجنوني وتمردها على التفاهمات الموقعة، وهو ما يشكك في جدية تلك المواقف وقدرتها على إجبار الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.
