استنكر رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، أوامر القبض على أعضاء في حكومته، وذلك بعد توقيف أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي تم اتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
وأكد الكاظمي في بيان نشره في تويتر، أمس السبت، أن أوامر الاعتقال لأعضاء من حكومته انتقامية ومرتبطة بأحزاب وميول سياسية.
فيما طالب القضاء العراقي بالقيام بدوره وبتحقيق دولي شفاف، مشدداً على ضرورة وقف التلاعب والانتقام السياسي في العراق، على حد تعبيره.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان أمس "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
اقرأ أيضا: رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الإنتربول استرداد الأموال المسروقة
