تعمل وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع لمكافحة جرائم الأطفال، وتأهيلهم فى المؤسسات العقابية، ليصبحوا مواطنين يخدمون المجتمع بدلاً من أن يمثلوا خطرًا عليه فيما بعد، ومهمتهم التصدى للجريمة قبل حدوثها عن طريق رصد تشغيل الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل واستغلالهم وإفساد الأحداث والتسول وغيرها، كما ترصد أطفال الشوارع الذين يحاولون الانخراط فى عالم الجريمة، وجمعهم قبل تنفيذ جرائمهم.
ويكفل القانون للطفل اليتيم أن تكون «الرعاية اللاحقة» له آمنة ويتم توفير سكن مناسب له إما تمليك أو إيجار، على أن تتولى الدار دفع الإيجار والتكفل بتعليم الشاب أو توفير فرصة عمل حال انتهاء فترة تعليمه، وتوفير الطعام ودفع المرافق «غاز وكهرباء ومياه» ويقيم معهم مُشرف، أما بالنسبة للفتيات لا يخرجن خارج أسوار مؤسسة الرعاية إلا فى حال الزواج «فقط» حتى لو تجاوزت أعمارهن الـ١٨، لأنهن غير مؤهلات للخروج؛ لذا عليهن أن يظللن تحت الرعاية الكاملة للدار، وحال طلاق الفتيات فإنهن يرجعن إلى الدار مرة ثانيةً
أنواع مؤسسات الرعاية الاجتماعية
وفي سياق متصل، قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن المؤسسة العقابية بالمرج، تعتبر المؤسسة الوحيدة المغلقة على مستوى الجمهورية، المخصصة لاستقبال الأطفال الذين بلغوا سن 15 سنة وصادر ضدهم أحكام، أي يقضون عقوبات بالسجن.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك مؤسستين لإيداع الأطفال في المؤسسات شبه المفتوحة، وهما «دار التربية الاجتماعية للبنين بالإسكندرية» و«مؤسسة شباب عين شمس بالقاهرة»، وهما مخصصتان أيضا، للجرائم الخطيرة.
وشددت على أنه لا يجوز للأطفال المودعين في هاتين المؤسستين المغادرة، إلا بإذن من النيابة العامة، موضحة أن باقي المؤسسات المفتوحة، تؤوي جميع الأطفال الذين ارتكبوا بعض الأخطاء، أو المتخلى عنهم، أو من هم بلا مأوى، ويفتقرون إلى الرعاية الأسرية.
مكاتب المراقبة الاجتماعية
فيما يتعلق بمكاتب المراقبة الاجتماعية، التي يبلغ عددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية، أكدت التضامن، أن لها دورا بالغ الأهمية، وفقا لقانون الطفل، لافتة إلى أن الخبراء الاجتماعيين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من تشكيل محكمة الطفل، في تقديم التقارير الدورية للمحكمة، والإشراف على تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز.
وترأست وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر، والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، وتضم في عضويتها ممثلي وزارات «العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني»، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
تفعيل مواد قانون الطفل المصري
كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية، التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر، وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري.
عمل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية، بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية، والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية، والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كل العقبات القانونية والعملية، بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال.
وتسعى اللجنة، أيضا، إلى تحقيق عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات، بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية، بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون.
وتختص بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، لذا كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية، التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل، سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر، وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون
اختصاصات لجنة العدالة
واوضحت التضامن اختصاصات لجنة العدالة الجنائية للأطفال بمصر بما يلي:
- صياغة نموذج موحد رائد لنظام العدالة التصالحية، يمكن تعميمه في السياق الدولي والإقليمي.
- وضع معايير لضمان نزاهة وشفافية نظام العدالة الجنائية للأطفال ومكافحة الفساد في كل حلقاته.
- تطوير نظام الرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي وتطوير آلية متابعة الطفل الجاني وأسرته، قبل وأثناء وبعد انقضاء فترة العقوبة أو التدبير البديل للاحتجاز.
- التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية للأطفال، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة، للمساهمة في تطوير هذا المجال.
- اقتراح المبادرات والحملات، من أجل نشر ثقافة العدالة التصالحية.
- التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكل الجهات المعنية بالعدالة الجنائية، لأي طفل يوجد على أرض مصر.
العقوبات المقررة على الأطفال
ويتناول قانون الطفل، العقوبات المقررة على الأطفال عند ارتكابهم جريمة أيا كانت ماهيتها، والتي بلغ عددها 8 عقوبات، من التوبيخ، إلى الإيداع في مؤسسة رعاية
نصت المادة 101، من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن إصدار قانون الطفل، على العقوبات التي تطبق على الاطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاما، وأكدت على أن يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية :
1- التوبيخ .
2- التسليم .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل.
4- الإلزام بواجبات معينة.
5- الاختبار القضائى .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها.
7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة.
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
