يعتبر الكثير من المراقبين والمتابعين للشأن العربى والاقليمى العام، أن مجرد انعقاد «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» بين دول الجوار، الذى انطلقت أعماله فى دورته الثانية بالمملكة الاردنية الهاشمية بالأمس، بحضور ومشاركة قادة وزعماء إحدى عشرة دولة عربية واقليمية بالاضافة إلى فرنسا، هو خطوة ايجابية كبيرة وذات دلالة مهمة لايجب إغفالها.
وهذا الاعتبار من وجهة نظرهم يعود فى أساسه وجوهره، إلى ما يضمه المؤتمر فى جنباته من قوى ودول ذات توجهات غير متماثلة على الساحة الاقليمية بصفة عامة، وتجاه العراق بصفة خاصة.
ووجهة النظر هذه تعتمد فى تكوينها على وجود كل من ايران وتركيا مع السعودية ومصر والاردن والعراق ودول الخليج بالاضافة إلى فرنسا فى هذا المؤتمر وأيضا وجود ممثلين عن الاتحاد الاوروبى والأمم المتحدة والجامعة العربية.
واحسب انه من المعلوم والمعلن اقليمياً ودولياً وجود تعدد وتنوع فى المواقف والتوجهات والسياسات والمصالح بين هذه الدول وتلك القوى على المستويين الاقليمى والدولى بصفة عامة وتجاه العراق على وجه الخصوص.
وفى تقديرى ان الأهم من مجرد اللقاء هو ما أكدته كل الاطراف المشاركة فى المؤتمر، على الحرص الكامل لمساندة ودعم العراق والوقوف معه فى سعيه لإعادة الاعمار والبناء والتنمية، والقيام بدوره الفاعل على الساحتين العربية والاقليمية.
كما ان هناك أهمية كبيرة لما توافقت عليه الدول المشاركة، من السعى الجدى لمواجهة التحديات التى تواجه المنطقة والعراق، فى ظل الظروف الدولية القلقة والمضطربة جراء الازمة الاقتصادية العالمية وتغيرات المناخ، والانعكاسات الناجمة عن الحرب الجارية على الساحة الاوروبية.
ولعل ما أكدته مصر فى كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر، على دعمها الكامل ومساندتها القوية لامن واستقرار العراق الشقيق، والوقوف معه فى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجهه والتزامها الثابت بالحفاظ على أمن وسلامة ووحدة الاراضى العراقية، والرفض الصريح والواضح لأى اعتداء على الاراضى العراقية وأى تدخل فى الشئون الداخلية العراقية، يعطى دلالة واضحة على أهمية المؤتمر وأهدافه المرجوة.
وفى هذا الاطار لا يسعنا غير الأمل ان نرى على أرض الواقع، التزاما بما تم إعلانه من جانب الدول المشاركة فى المؤتمر من دعم كامل للعراق وحقه فى الاستقرار والأمن والتنمية.
