أشاد النائب سيد حنفي طه عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التى طالب فيها ممر المواطنين بالإبلاغ عن أي مبالغة في أسعار السلع، مؤكدا أن الدولة تطرح السلع بأسعار مخفضة من خلال العديد من الجهات.
وطالب "حنفي" من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية القيام بمزيد من الإجراءات للرقابة على الأسواق والأسعار وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين من خلال رفع الأسعار بصورة كبيرة وغير مبررة.
وقال النائب سيد حنفى طه إنه على سبيل المثال لا الحصر فإن السبب الرئيسي في الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في جميع السلع الداخلية فى قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة وفى أسعار حديد التسليح والأسمنت بصفة خاصة كان سببه الرئيسى محاولات البعض من الجشعين في احتكار سلعتي الحديد والأسمنت مطالباً من الحكومة في مثل هذه الحالات الصارخة سرعة التدخل وتحديد تسعيرة جبرية يلتزم بها جميع المصنعين والتجار.
وقال النائب سيد حنفى طه إن الاقتصاد الحر لا يعنى ترك الحبل على الغارب فغالبية الدول التى تتشدق بما يسمى الاقتصاد الحر تتدخل وبسرعة لمواجهة ظاهرة انفلات الاسواق مؤكداً أن السبب الرئيسى فى استمرار الانفلات في الأسواق والاسعار غياب الرقابة وترك تحديد الاسعار لمختلف السلع والمنتجات لمجتمع الصناع والتجار.
وقال إن أكبر دليل على ذلك أننا نجد أسعار طن حديد التسليح تتفاوت بين مصنع واخر بمبالغ تصل لما يقرب من 1000 جنيه فى الطن الواحد متسائلاً من الذى يحدد هذه الاسعار وهل الحكومة على علم بمثل هذه الفوضى فى الاسعار مؤكداً على ضرورة تحديد الاسعار لمختلف السلع الاستراتيجية والاساسية للقضاء على ظاهرة التفاوت الكبير فى الأسعار بين مصنع واخر وبين تاجر وتاجر اخر وربما يكونان داخل نفس المنطقة ولكن هذا يبيع السلعة بسعر والثاني يبيعها بسعر آخر.
وطالب النائب أن يكون هناك أولوية في الاستيراد حفاظا على العملة الصعبة والحد من استيراد السلع الاستفزازية خلال هذه الظروف فلا يجب ان يكون هناك 80 % من السلع داخل المولات والسوير ماركت مستوردة وأيضا يجب أن يتم حظر الملابس واثاث المنازل والسلع المعمرة وغيرها مطالباً من الحكومة باصدار قرار بايقاف هذه السلع لمدة 6 أشهر حتي ان يعود الدولار للانخفاض وبعدها نبقي نستورد سلع الرفاهية في السوق المصري التى تمثل خراباً علي الصناعة المصرية
وطالب النائب من الحكومة حل مشكلة الاستيراد للسلع غير الأساسية لتعظيم الجنيه والحد من الدولار ومن يعجبه ذلك من المستوردين يخش السوق المصري بهذه السلع مطالباً من الحكومة إصدار قرار لكل التوكيلات المستوردة للسلع ذات الرفاهية بالاستيراد بالجنيه المصري وإلا يتوقف الاستيراد وبهذا سوف يتم تدويل الجنيه المصري وتعظيم قيمته عالمياً.
اقرأ أيضا.. وكيل النواب: التوقيع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز | فيديو
