العالم ينتج مليارات الأطنان من النفايات الصلبة، لاسيما البلاستيك كل عام، ويساء إدارة نسبة كبيرة منها. ويتم حرق ما يصل إلى 40 بالمئة من المخلفات، في الأماكن العامة، وغير المغلقة، مما يؤدي إلى انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الغلاف الجوي، ويزيد من أزمة المناخ، من خلال تلويث المياه التي تُستخدم للشرب والأراضي الزراعية.
لذلك ركز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال الدورة السابعة وعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُر المناخ (COP27) على مكافحة الاتجار غير المشروع في النفايات تلوث المواد البلاستيكية.
نَظَّم المكتب حادثين جانبين رفيعي المستوي تحت عنوان "كيف يمكن أن تساعد مكافحة التلوث البلاستيكي والاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية في تقليل انبعاثات الكربون" و"النفايات غير المدارة: سبب خفي لتغيُر المناخ" بحضور فلافيان جوبير، وزير الزراعة والبيئة والتغير المناخي في سيشيل وغوستافو مانريك، وزير البيئة والمياه والتحول البيئي في الإكوادور وكواكو أفريي، وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في غانا والعديد من الشركاء والدول الأعضاء ومنهم الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وسكرتارية أمانة اتفاقيات "بازل وروتردام واستكهولم."
اقرأ أيضا|الإعلام الدولي: توقعات كبيرة تنتظر العلاقات المصرية الأمريكية بعد قمة شرم الشيخ
أفادت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن "قطاع النفايات يساهم مساهمة كبيرة في تغير المناخ. بحسب بعض التقديرات، فإنه يساهم بنسبة 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم. كما أن دورة تصنيع واستخدام المواد البلاستيكية تستهلك 6٪ من إنتاج النِفط العالمي وينبعث الكربون بكثافة أثناء التخلص منها، خاصة إذا تم حرقها في المناطق المفتوحة. علاوة على ذلك، فإن النفايات البلاستيكية تلوث النظم البيئية البرية والمائية (البحار والمحيطات)، وتُشير التقديرات العالمية إلى أنه بحلول عام 2050 يمكن أن تتعدى نسبة المواد البلاستيكية في البحار نسبة الأسماك (من حيث الوزن)."
سَلَّطت الجلسات الضوء على أهمية رفع الوعي بمخاطِر التلوث البلاستيكي ومكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً للنفايات في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كإستراتيجية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
أبرَزَت محاوِر الجلسة حلولاً لضمان استدامة مكافحة الاتجار بالنفايات ودعم الإدارة السليمة بيئياً لها في الحد من انبِعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الاقتصاد الدائري كاستراتيجية للتخفيف من آثار تغيُر المناخ. وتم الاتفاق على مشاركة التجارب والسياسات واستعراض للقوانين والتشريعات المطبقة بين الدول والمناطق مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
ومن جدير بالذكر أيضاً، أن قضية النفايات هي قضية ذات أولوية بالنسبة لمصر التي ستُطلِق في إطار رئاستها للمؤتمر مُبادرة النفايات العالمية "50 بحلول عام 2050: من أجل أفريقيا... من أجل تأثير عالمي" في 17 نوفمبر والتي يساندها ويشارك فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تهدف تدوير 50% من النفايات بحلول عام 2050.
