قال الدكتور أحمد الشناوي نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل خارطة طريق لنمو الاقتصاد المصري وتجاوز تبعات الأزمة العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار.
وأضاف "الشناوي"، أن المؤتمر الاقتصادي منصة للحوار الوطني يجتمع فيها الإرادة السياسية للدولة ومجتمع رجال الأعمال حول أهمية إتاحة المجال للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية خاصة مع تراجع نسبة مساهمته لـ25% من إجمالي الاستثمارات لذالك نأمل فى مشاركة قوية ومثالية من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في 2007 كان يتعدى 15% من إجمالي الدخل القومي مقارنة 2% العام الماضي وبالتالي تراجع دوره بشكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب مناخ أكثر استقرارا للاستثمار وإصدار حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين.
واشار "الشناوي"، إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي للاستماع للمشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين وأيضا آراء الخبراء في نهضة الاقتصاد وفي تقديم مقترحات وأفكار خارج الصندوق لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لأن مصر دولة قوية و جاذبة للاستثمارات فى مجالات مختلفة و المناخ الاستثماري فى مصر من افضل الدول فى المنطقة .
و اكد أن اتجاه الدولة لتفضيل المنتج المحلي وترشيد فاتورة الواردات، أعطي للصناعة الوطنية قبلة الحياة وساهم في جاذبية مصر للاستثمار الصناعي فضلًا عن ان صناعة التطوير العقاري من أهم الصناعات المصرية على المستوي الاقتصادي يساهم في أكثر من 25% من الاقتصاد القومي واجتماعيًا يخدم قرابة الـ100 حرفة.
وتابع، كما اتخذت الدولة قرارات حاسمة للحفاظ على صناعة التطوير العقاري منها اليات بيع المشروعات العقارية عند طرحها من شركات التطوير العقاري وأيضًا في انتظار صدور قانون اتحاد المطورين لما له من أهمية كبرى وأصبح وجودة أمر حتميًا لتنظيم العلاقة بين العملاء والشركات ومن جهه أخرى بين الشركات والدولة مع وضع آليات لتصنيف شركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن إنجاز الجمهورية الجديدة في ظل رؤية مصر 2030 وإنشاء مدن جديدة تصل إلى 40 مدينة وزيادة نسبة الإعمار من 7٪ إلى 14٪ وبالفعل حققنا الآن حوالي 45 مدينة جديدة ونسبة الإعمار 12٪ حتى العام الحالي 2022 ومن بين المدن الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة بحجم استثمارات تقترب من 500 مليار جنيه ومدينة العلمين والجلالة ومدن الجيل الرابع غرب و شرق القاهرة فضلًا عن الصعيد والدلتا وبالتالي أصبحت استراتيجية التطوير العقاري والتنمية العمرانية الجديدة مختلف تمامًا عن الماضي مما أدى إلى أبرز مظاهر الرقي والتقدم الحضاري لمصر في عهد الرئيس السيسي، كما كانت نقطة تحول وانطلاقة لصناعة التطوير العقاري والمطورين العقاريين نحو الابنية الخضراء والمستدامة علي مستوى الجمهورية.
ولفت "الشناوي"، أن مصر دولة قوية في مجال التشييد والبناء و قادرة على نقل المزيد من الخبرات الى الدول الاخري كما قطعت شوطا كبيراً فى التسجيل بالشهر العقاري للحفاظ على الثروة العقارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن دعم الدولة للنصيب الأكبر في مجال التطوير والتنمية العمرانية الجديدة كان له أثرًا إيجابيًا لاهمية القطاع اقتصاديًا و اجتماعيًا وفي ذات الوقت كان له أثرًا سلبيًا على القطاع الخاص بسبب ضعف الحصة السوقية لهم فى المشاريع العقارية.
وأيضًا دخول بعض الشركات الغير مؤهلة للسوق العقاري بدون دراسة و تخطيط ورؤية وأيضًا عدم وجود خبرات خلق منافسة صعبة وأعطي فرصة للعمل بآليات غير منظمة لذالك نحتاج التكامل بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية العمرانية الجديدة حيث انهم نسيج واحد لا يتجزأ عن بعضهم استكمالًا لبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار "الشناوي"، إلى أن تكاليف المشاريع وآليات طرح الأراضي اختلفت عن 10 سنوات، مطالبا بدعم الدولة لمشاركة هيئة التنمية العمرانية الجديدة القطاع الخاص لحل مشكلة سعر الأرضي وطرح آليات السداد على 3 سنوات حتي تناسب البيع على 8 و10 سنوات وتطبيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات" من خلال مشاركة الدولة للقطاع الخاص وأيضًا مشاركة الدول لبعضها البعض لنقل الخبرات والثقافات المختلفة ومصر بها العديد من الخبرات والمهارات الكبيرة في التطوير العقاري والتنمية العمرانية وأيضًا فى المقاولات وهكذا فى الاستشارات الهندسية .
كما طالب الشناوي، بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإعداد عقد ثلاثي بين العميل والبنك وشركة التطوير العقاري وأيضا زيادة معدل نمو التنمية العمرانية غرب القاهرة وإعادة النظر في الاشتراطات البنائية من زيادة المساحة البنائية في أراضي مدينة الشيخ زايد الجديدة و مدينة سفنكس الجديدة و منطقة الحزام الأخضر بما يتناسب مع المساحة البنائية بالمدن الجديدة الأخرى وصولًا الى مابين 25% إلى 30% و أيضًا زيادة قيود الارتفاعات بما يتناسب مع زيادة دور آخر.
وأيضاً دعم الاسكان الاجتماعى حيث أن في السنوات الأخيرة أصبح الاتجاه العام إلى الإسكان الفاخر لذلك لابد من ضرورة التنوع بين شرائح الوحدات السكنية لتلبية احتياجات المجتمع بالكامل وضرورة دعم الإسكان الاجتماعي لسد حاجة الشباب محدود الدخل في الحصول على مسكن مناسب و السوق المصري الآن متعطش إلى وحدات سكنية بمساحات ضعيرة تترواح مساحتها من 65 مترًا إلى 90 مترًا كاملة التشطيب بأسعار تتروح من 500 ألف جنية مصري إلى 750 ألف جنيه مصرى مع وجود آليات سداد مناسبة وأيضًا من حق الدولة على القطاع الخاص المساعدة في توفير هذة النوعية من الوحدات المذكورة.
اقرا ايضا : جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تنظم «يوم أعمال الكاميرون 2022»
