شهد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، عرضا مفصلا عن مستشفي المهندسين بمدينة بدر. و طالب المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر في بداية الجلسة بالوقوف دقيقة حداد علي فقيد نقابة المهندسين الوزير حسب الله الكفراوي صاحب البصمة في تاريخ مصر العمراني "بحد وصفه"، مقدما خالص تعازيه لأسرته وتلاميذه ومحبيه.
وأشاد نقيب المهندسين، بالجهد المقدم للخروج بنتائج هامه في ملفات أستثمار اصول النقابة.
وأشار الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق عضو المكتب الفني، إلى أن العرض يشمل أربعة محاور أساسية وهي أولا - عرض دراسة ترويجية للمشروع تشمل ماسوف يتم تقديمه للمستثمرين، ثانيا- تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، وثالثا- البرامج الزمنية والمراحل، ورابعا- استعراض دراسة الجدوى الاقتصادية.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد سماحة مدير مشروع مستشفي المهندسين بمدينة بدر، أن المشروع اتضحت ملامحه وتم الإنتهاء من كافة الدراسات الخاصة به وأسناد العمل فيه لأقل سعر بعد عرض كافة تفاصيل التفاوض والترسيه على المجلس الأعلى للنقابة.
وبعد ذلك استمع أعضاء المجلس الأعلى لتفاصيل المحاور الأربعة، ودارت مناقشات عديدة تم خلالها الرد علي جميع استفسارات أعضاء المجلس للخروج بأفضل الحلول والقرارات، وأشاد أعضاء المجلس بالجهد المبذول من هيئة مكتب النقابة والمكتب الفني ليتحقق بناء مستشفى لهم، وذلك بداية من اتخاذ القرار من قبل المجلس الأعلى أواخر 2018 بتحويل المشروع من مشروع قائم على التبرعات إلى مشروع استثماري وحتى الوصول لإقامة المشروع بأقل تكلفة ممكنة.
وأيد أعضاء المجلس الأعلى بإجماع الآراء على الإستمرار في تنفيذ المشروع بما تم عرضه من نتائج.
وأكد المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، أن الاستمرار في تنفيذ المشروع يؤدي إلى نجاحه، مطالبا بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة الأقل سعرا والتي سيسند لها الأعمال.
ووجه المجلس الأعلى الشكر لهيئة المكتب والمكتب الفني على تناولهم دراسة مشروع المستشفي باحترافية وعلم يتناسب مع كيان نقابة المهندسين العريقة.
وتابع هاني ضاحي، أن الحراك الذي تم في ملف إستثمار اصول النقابة المتوقفه منذ سنوات ليس الحراك الوحيد لهذا المجلس، ولكن هناك ملفات عديدة تسلمها مجلس النقابة الحالي وخرج فيها بنتائج تستحق الإشادة على رأسها ملف التعليم الهندسي الذي حظي باهتمام المجلس وأسفر هذا عن مخرجات لم تحدث في تاريخ النقابة.
وثمن نقيب المهندسين، الدور الكبير الذي قام به وزير التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين حتي تم إصدار قرارات هي الأقوى على الاطلاق في هذا الملف الهام، لافتا إلى أن التعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تم الوصول الي هذه النتائج التاريخية بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي والتي اتخذت قرارات بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت لعمل حصر بإحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها باعداد الخريجين لعمل إعادة تقييم للأمر برمته، كذلك قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية وكذلك إجراء اختبارات المعادلة.
وأشار نقيب المهندسين، إلى تلقيه دعوى لحضور اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور هاني الهاشمي والدكتور شبل ضحا تم خلاله التطرق إلى مشكلة المعاهد الهندسية الخاصة وقد تم الاستماع إلى رأي النقابة فيما يخص قضية المعاهد الهندسية والساعات المعتمدة وعمل امتحان قدرات موحد للالتحاق بالتعليم الهندسي.
ولفت نقيب المهندسين، إلى الاتجاه نحو ايقاف تراخيص المعاهد الهندسية بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، تقدم الدكتور شبل ضحا رئيس نقابة مهندسي المنوفية بالشكر لنقيب المهندسين لتحركه في هذا الملف بكل جد واجتهاد لنصل لنتائج حقيقية وملموسه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المعاهد الهندسية وصلت إلى 54 .
من جانبه، أكد المهندس ايهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس نقابة مهندسين الجيزة الفرعية أن ما تم في ملف التعليم الهندسي تم تأريخه حيث أشار إلى أن هذه القرارت تم اتخاذها وتطبيقها من قبل وزارة التعليم العالي في فترة مجلس نقابة المهندسين الحالي .
وفي كلمته أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين ضرورة حصر التجاوزات الغير اخلاقية والغير مهنية علي صفحات السوشيال ميديا المختلفة والتحقيق فيها ووافق المجلس الأعلى للنقابة أيضا بالاجماع علي تشكيل لجنة برئاسة المهندس عادل درويش عضو المجلس الأعلى ورئيس الشعبة الميكانيكية للتحقيق في التجاوزات التي تحدث علي السوشيال ميديا وتصل هذه التجاوزات إلى السب والقذف في حق زملائهم واتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال ذلك، ووافق المجلس أيضا علي عددا من البروتوكولات الهامة مع عدة جهات منها الجامعة الألمانية الدولية ووكالة الفضاء المصرية.
