أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه لا تهاون في سداد القيمة الإيجارية لأصحاب المزارع السمكية المقامة علي أراضي أملاك الدولة مضيفة أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في أسعار القيمة الإيجارية للمزارع السمكية بعد تقديم شكاوي لهيئة الثروة السمكية، وتم الموافقة علي خفض أسعار القيمة الإيجارية.
وطالبت نائب وزير الزراعة، المستأجرين بسرعة سداد القيمة الإيجارية قبل سحب المزراع السمكية منهم، مؤكدة أنه لا تهاون في حق الدولة، حيث نقوم حالياً بتطوير جميع المزراع السمكية التابعة للدولة بالمحافظات من أجل زيادة الإنتاج .
وجاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة البحيرة، برفقة جريج لويس - سفير دولة نيوزيلندا والوفد النيوزيلندي المرافق له وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارات الطب البيطري والزراعة .
وقالت نائب الوزير، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الدولي بين الحكومة المصرية والنيوزلندية في مجالات صحة الحيوان والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية وتفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة النيوزلندية في مكافحة الأمراض والأوبئة وتبادل الخبرات .
وأكدت محرز، على أن محافظة البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني ولديها خبرات واسعة، مشيرةً إلى اهتمام الدولة وحرصها خلال المرحلة القادمة على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني لتلبية إحتياجات السوق المحلى والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، وكذا التوسع في إقامة المشروعات الجديدة تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى مع الإستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، حيث بلغت قيمة القروض الـ 3.7 مليار جنيه هذا بالإضافة صرف 700 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو القومي.
وأشارت محرز، إلى أن الوزارة قامت منذ خمسة أشهر بوقف الإستيراد لضبط الأسعار بالأسواق وإفساح المجال وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، موضحة أنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعات الأولية بنيوزيلندا "وزارة الزراعة"، في إطار الاستفادة من تبادل الخبرات في الدعم الفني والتقني في مجال الثروة الحيوانية.
وتابعت نائب الوزير، أن الوزارة أنشأت المعمل المرجعي للرقابة البيطرية مع الإنتاج الداجني، حيث يخدم المعمل 5 محافظات، وهو معمل متعمد دولياً، مشيرة أن الزيارة اليوم تضم فريق فني من نيوزيلندا لمتابعة النظام والإنتاج الحيواني، تحديد نقاط القوة والضعف فيه، حيث تابعنا عملية فحص الدواجن قبل تسويقها لضمان سلامة وصول المنتج للأسواق.
وأوضحت نائب الوزير، أنه بعد إجراء عملية الفحص علي عينات من الدواجن،حيث اثني الفريق الفني على المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية، مؤكدين أن تلك الإجراءات غير موجود ة في بعض الدول .
وتستطرد محرز ، بعد ثلاث سنوات من عمل الحملة القومية في التحصين ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي، لم نعد نسمع بوجود شكاوي من المربين، نتيجة تواصل الحملات بجميع المديريات البيطرية .
وأشادت بمستوي العلاقات السياسية بين مصر و نيوزيلندا، ونقل التكنولوجيا ونقل العلم و التدريب، مشيرة أنه قام وفد من الوزارة بمتابعة العمل في مجازر نيوزيلندا، باعتبارها احد الدول الرائد في مجال تربية المواشي على مستوى العالم.
وأكدت علي العمل جديا في نقل الخبرات بين الدولتين بشكل فعال في مجال الثروة الداجنة، حيث نقوم حاليا بجولة لمتابعة الثروة الحيوانية علي أرض الواقع في نيوزيلندا .
وأشارت محرز أن مصر من الدول القليلة التي تقوم بتعويض اصحاب المزراع والمربين للماشية وتعويضهم ماديا عن الخسائر التي لحقت بهم .
وتكمل محرز، أن اختيار محافظة البحيرة، للزيارة يرجع لأنها من المحافظات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، لافتة أن هناك 28 ألف مزرعة بجميع المحافظات، حيث تبين أن الطاقة الإنتاجية لتلك المزراع تبلغ حوالي 25% فقط .
وأعلنت نائب وزير الزراعة، عن تشكيل رئيس الوزراء لجنة برئاستي مع المختصين لبحث وقف استيراد الماشية وإحداث توازن في السوق المصري، وتشجيع الإنتاج الحيواني، حيث قررت اللجنة وقف الاستيراد حفاظاً على الإنتاج المحلي، مشيرة أنه سيتم بفتح باب الاستيراد في حالة وجود طلب.
وأستعرض اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،عدداً من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والإقتصادي الهام والتي ستحقق طفرة نوعية في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة كمشروع عاداة للثروة الحيوانية ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز ومدينة أبو حمص.
وكما أستعرض خطة وبرنامج المحافظة لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي اتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة .
كما أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أن من أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والنيوزلندية الأشراف على عمليات الذبح الحلال ومكافحة الأوبئة والأمراض والإستفادة من الخبرات النيوزلندية في التربية، مشيرةً إلى أن الوفد زار عدد مزارع مطورة ومعامل صحة البحوث لمكافحة الأمراض والطفيليات.
وتابعت نائب محافظ البحيرة، أن مشروع عاداه يقع على مساحة 568 فدانًا، منها 500 فدان لزراعة عدد من المحاصيل الزراعية، بينما يتم استغلال باقي المساحة في تربية الثروة الحيوانية، ووصل عدد الرؤوس مطلع العام الحالي 2019 ما يزيد عن 3 آلاف رأس متنوعة ما بين الذكور والإناث.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الزراعة لزيادة الأعداد وتحسين السلالات لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، مؤكدة أنه تم تغيير الكيان الإداري للمشروع من أجل تحقيق نهضة كبيرة لما فيه الصالح العام، وأن المشروع نجح في تخفيض اللحوم البلدية في الفترة الأخيرة وتحديدًا في شهر رمضان، قائلا: نجحنا في تثبيت أسعار اللحوم بشكل كبير.
