تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بعد قليل، طعون مقامة من شركة أوبر وكريم على حكم وقف نشاطها في مصر، في هذا السياق تنشر «بوابة أخبار اليوم» الموقف القانوني لشركتين خلال رحلتهما في المحاكم.
في هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري؛ إن في حالة قبول طعن أوبر وكريم المقدم أمام محكمة الإدارية العليا، سوف يسمح لهم بمزاولة نشاطهم مرة ثانية، مشيرا إلي أن حكم الإدارية في حالة صدور قرار اليوم أو في جلسة آخري ينهي النزاع.
وأوضح الخبير القانوني في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن في حالة رفض الطعن يكون هناك حكمين الأول؛ من محكمة الأمور المستعجلة الذي صدر يوم السبت 7 أبريل، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلزام السلطات بوقف تراخيص شركتي أوبر وكريم، والثاني من مجلس الدولة، ومن ثم ينهي النزاع بين الحكمين من قبل المحكمة الدستورية التي تفصل في القرارين الصادرين من مجلس الدولة والأمور المستعجلة.
يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل أربعة طعون مقامة من شركة «أوبر»، و«كريم» المختصة بالنقل الجماعي، تطالب ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة 12 مايو الجاري.
وذكر الطعن، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة؛ لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكداً أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى ١٧ نوفمير ٢٠١٧، أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني.
