وسط كردون أمني مشدد.. وباستخدام المعدات الثقيلة التي يدوي صوتها في ميدان الاوبرا الشهير بوسط القاهرة.. تتساقط قطع الحجارة من هذا المكان الشامخ انه فندق "الكونتيننتال" بعد قرار هدمه ، الفندق يعد شاهد على التاريخ ،فهو كان شاهداً علي حريق القاهرة و دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إنه شهد تشييد كوبري الأزهر ثم تدشين المترو وحفر نفق الأزهر ومن قبلها إنشاء جراج الأوبرا.. وبجوار الفندق تمثال إبراهيم باشا ممتطي الجواد ويشير بإصبعه إلى البناء الضخم ،ويضم ممر الكونتينتال الشهير بمحلات الملابس الحريمي وعدد كبير من الورش التي أخذت من كل شبرا من المكان متجرا أو محلا لأكل العيش.
كان يعد ميدان الاوبرا من أجمل وأهم ميادين القاهرة في العصر الحديث إلا أن الميدان لم يحتفظ ببريقه بسبب اقترابه من اكبر الأسواق الشعبية بوسط القاهرة ، ويعد الفندق قديماً مقر لاستضافة عدد كبير من زائري مصر.
ومن بين الروايات التي تتداول عن الفندق أن لعنة، الملك الذهبي توت عنخ أمون أصابته بسبب استضافة الفندق للورد الإنجليزى "كارنارفون"، الذى كان يقوم بتمويل عمليات البحث عن قبر توت عنخ أمون، والتي قام بها الأثرى "هيوارد كارتر"، وكان يقيم بالفندق فلدغته بعوضة على خده، وتوفى فى غرفته.
كما أن الفندق كان يضم "كازينو" كبيرا يطل على ميدان الأوبرا وحل عليه عدد من ملوك وملكات أوروبا، خلال الاحتفالات بافتتاح قناة السويس، وكان أيضا ملتقى رجال الأحزاب المصرية في العهد الملكي.
وفى عام 1903 حل مكان هذا الكازينو الكبير المطل على الميدان، محال تجارية تخصص واجهتها لبيع أقمشة البدل الرجالي فيما ضم الممر الداخلي للفندق الشهير بأسم ممر الكونتينتال والفاصل بين شارعي عدلي و"فؤاد" 26 يوليو بمحال الملابس الحريمي.
وأهملت الدولة هذا الفندق حتى عام 1990 و تم تحويله كمقر لشركة الفنادق المصرية "إيجوث" وفى عهد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، تم الاتفاق على بيع الفندق ، الذي يبالغ مساحته 10 آلاف و733 متر، إلى مستثمر سياحي وإخلاء أصحاب المحال، بعد أن رأت الدولة أنه أصبح يمثل خطورة داهمة ويتوجب إزالته.
وشكلت محافظة القاهرة لجاناً لمعاينة المبنى المكون من ٣ أجزاء يطل الأول على شارع 26 يوليو، والثانى على ميدان الأوبرا والثالث على شارع عدلى و133 محلا 267 ورشة مشغولات يدوية و"أتيليهات"، فلجأ مستأجرو المحال والورش إلى القضاء لإنصافهم.
فيما يؤكد الخبراء أن الفندق من الثروات الوطنية المهدرة، التى تقدر قيمتها الاستثمارية، بنحو 3 مليارات دولار، رغم ذلك صدر قرار نهائى بإزالة الفندق، والذي يعود تاريخه إلى العصر الملكي.
