صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن ما أثير على موقعين إلكترونيين تجاه المستشار القانوني للوزارة، نود الإشارة إلى أن د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد ما نشر على هذين الموقعين الإلكترونيين.
وأضاف خيري أنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16/11/2017 قد نشر على الموقع الأول خبر بعنوان "بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير"، وجاء على الموقع الثاني خبر بعنوان "الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير"، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سري جدا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها حيث أن عنوان المقال يوحي إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 مازالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.
وأوضح خيري أن هيئة النيابة الإدارية الموقرة قد انتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود آية صلة له بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانوني للوزير، وبتاريخ 21/3/2017 تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني السابق للوزارة، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة.
وأضاف خيري أنه تم صراحة الزج باسم المستشار القانوني للوزارة والذي ظل ولا زال الحصن القانوني للوزارة والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية والتي يؤديها بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفي الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانوني للوزارة وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التي تم نشرها رفق الخبرين والتي تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سري جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983.
وأشار خيرى إلى أن الوزير وجه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفي الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذي أعدت من أجله بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانوني للوزارة وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة نظرا لما يشاركون به من قرارات هامة في مصلحة العملية التعليمية والتي تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة.
وشدد خيري أن الوزارة تهيب بالجميع وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم.
