المحكمة تستمع لأقوال الشهود بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»

استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة رئيس مباحث سجن مُلحق وادي النطرون، بقضية "اقتحام الحدود الشرقية ".

ذكر الشاهد بأنهم فوجئوا في الساعة الثانية من فجر يوم 30 يناير 2011، بحالة من الهرج والمرج، بالمنطقة المحيطة بالسجن، مشيرا إلى أن اقتحام منقطة سجون وادي النطرون بواسطة "اللوادر وسيارات الدفع الرباعي"، وكسر الأبواب، ومن ثم تمكين المساجين من الهرب.

وأشار الضابط إلى أن حالات التذمر بين المساجين بدأت من يوم الجمعة الذي وافق 28 يناير، وعلل سبب حالة الفوضى إلى معرفة المساجين عبر التلفزيونات الموجودة داخل العنابر، مُشيرًا إلى معرفتهم كذلك أن بعضًا من السجون قد تم اقتحامه.

وعن كيفية تأمين منطقة السجون، أجاب الشاهد على تساؤل المحكمة، بأن التأمين من الداخل يتم بمعرفة مصلحة السجون من خلال كتيبة التأمين و الحراسة، أما خارج منطقة السجن تختص مديرية الأمن بتأمينه، لافتًا إلى أنه ممنوع حمل السلاح داخل السجون، وان تسليح أبراج التأمين والحراسة هو السلاح الآلي.

وعن حدوث خسائر بالسجون نتيجة الاقتحام، أجاب الشاهد بأن جميع مرافق المنقطة تم تخريبها بالكامل، وحرق المباني، وكسر الأبواب، سواء أبواب داخلية أو خارجية، وتم سرقة محتويات المباني و المكاتب، وكذلك سرقة الثروة الحيوانية والزراعية.

وإثناء سماع المحكمة شاهد الإثبات، طلب المتهم يسرى نوفل رقم 123 بأمر الإحالة السماح له بالحديث إلى هيئة المحكمة ووافق القاضي، أكد المتهم بحصوله على البراءة في التهمة الموجه إليه بأمر الإحالة الهروب من سجن وادي النطرون، وطلب المحامى المتطوع عنه إخلاء سبيله ذلك أن التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة وهى تهمة الهروب من السجن وهى جنحه وقد تخطى حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية مدة 4 سنوات ، كما دفع المحامى عدم جواز نظر التهمة الموجهة إليه لسابقة الفصل فيها لذات الاتهام ، وقدم بشان هذه الدفع مذكره وصورة طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المتهم بهذه التهمه في المحاكمة الأولى .