وزراء في مرمي النيران.. والتهمة «عدم تنفيذ حكم قضائي».. قانونيون: العقوبة تصل للحبس 3 سنوات

نسمع كثيرًا عن تهمة «عدم تنفيذ حكم قضائي»، والتي طالت وزراء حاليين وسابقين، عن معنى التهمة نفسها، وعقوبتها، ومدة العقوبة التي حددها القانون، ودرجات التقاضي، والوسائل التي يتبعها المجني عليه حال حصوله على حكم قضائي لم يتم تنفيذه، والوزراء والمسئولين الذين واجهوا تلك التهمة.. أجابنا خبراء القانون في سياق التقرير التالي: 

وزير الزراعة الأسبق عصام فايد

بدت أولى جلسات محاكمة وزير الزراعة، الأسبق، عصام فايد، ومدير الشئون القانونية بالوزارة ؛ يوم الثلاثاء 20 سبتمبر2016، لاتهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي.

يذكر أن مواطنا يدعى أحمد السيد أحمد الطباخ، رفع دعوى قضائية رقم 12612لسنة 2016 جنح الدقي ضد عصام عثمان فايد وزير الزراعة، وأحمد السيد عفيفي، مدير عام الشئون القانونية بوزارة الزراعة يتهمهما بعدم تنفيذ حكم قضائي.

وقال "الطباخ"، "إن وزير الزراعة امتنع بدون وجه حق عن تنفيذ الحكم القضائي لمدة 7 سنوات، ما أصاب الشاكي بأضرار مادية ومعنوية، رغم أنه تم إخطار المشكو في حقه أكثر من مرة على يد محضر".

الدكتور مصطفى مدبولى
في يوم الأربعاء، 17 مايو للعام الجاري، قضت محكمة جنح الهرم، بحبس وزير الإسكان د. مصطفى مدبولى سنة غيابيا، وكفالة مالية قدرها ألفان جنيه، وتعويض مدني قدره 30 ألف جنيه وواحد؛ وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.

كانت المدعية بالحق المدني "عزة المعز لدين الله عطوة"، أقامت دعوى قضائية، اتهمت فيها وزير الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي التابع للوزارة، بمنعها من مزاولة مهام عملها، وتوقيفها تعسفيا عن العمل، وهى الدعوى المقيدة برقم 59865 سنة 2017.

رئيس جامعة القاهرة الأسبق د. حسام كامل
عاقبت محكمة جنح المعادي، الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، بالحبس 3 أشهر «غيابيًّا» وعزله من وظيفته وكفالة 200 جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها ضده أستاذة جامعية في كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، في عام 2013 لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منع ارتداء النقاب داخل الجامعة.

المهندس خالد محمود عبد العزيز
في 22 يونيو 2016، نظرت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وسكرتارية علاء الدين إبراهيم، ومحمد حلمي، تأجيل نظر دعوى لمياء محمد رشدي، والتي تتهم فيها المهندس خالد محمود عبد العزيز، بعدم تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قراره بحل المجلس المنتخب الذي ترأسه المدعية.

وجاء في الدعوى أن وزير الشباب والرياضة لم يمتثل للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي ألغي قراره بحل الاتحاد المنتخب في جلسة الجمعية العمومية وفقا للقانون، وعين مجلس مؤقت لإدارة الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد.

وزير التعليم العالي الأسبق د. السيد عبد الخالق
في شهر أبريل عام 2015، قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حجز الدعوى المرفوعة من طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بالبحيرة، ضد د. السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من ذات المحكمة بتوزيع الطلاب إقليمياً على الكليات المناظرة.

هاني قدري وزير المالية الأسبق
أقام رفعت هاشم، كبير باحثي ومدير إدارة جمرك تفتيش الركاب في مطار القاهرة الدولي، دعوة ضد هاني قدري، وزير المالية الأسبق، وضد رئيس المنطقة الوسطى والجنوبية للجمارك، يطلب خلالها حبسهما وعزلهما من الوظيفة، وحصل على حكم واجب النفاذ بتعيينه مدير إدارة في مطار القاهرة الدولي، إلا أن الوزير ورئيس المنطقة رفضا تنفيذ الحكم.

وزير التضامن د. غادة والي
برّأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، وسكرتارية مصطفى رشدي، يوم 5 يوليو 2017، الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.
كان نبيل محمد عبد التواب أقام دعوى تحمل رقم 8048 لسنة 2017، تتهم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي "بصفتها وشخصها" بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، بأحقيته في صرف 100 ألف جنيه عن كل جلسة غسيل كلوي، وكذلك أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.

محافظ الإسكندرية الأسبق
الثلاثاء 6 سبتمبر 2016، قضت محكمة جنح رمل أول، ببراءة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح مهاب عبد الفتاح، بمنحه بيان صلاحية موقع للعقار الذي يمتلكه.
وتبين للمحكمة أن الحكم الصادر من القضاء الإداري تم تنفيذه بالفعل منذ 3 سنوات بتاريخ 13 أكتوبر 2013، وبطلان إعلان الأوراق القضائية بخصوص الجنحة.

إنذار لمحافظ كفر الشيخ الأسبق
بينما في 27‏ ديسمبر الماضي، قام عادل سليمان الشرقاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بكفر الشيخ بإنذار محافظ كفر الشيخ علي يد محضر لتنفيذ الحكم رقم8639 لسنة 9 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بإلغاء قرار ولاية المحافظين علي أراضي الأوقاف، والصادر من رئيس مجلس الوزراء وهو حكم واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية والطعن عيه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم.

محافظ القاهرة السابق
قضت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادي،  بحبس محافظ القاهرة السابق، جلال السعيد، ورئيس حي مصر الجديدة، سنة لكل منهما، وعزلهما من منصبيهما، لاتهامهما بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي.

كانت محكمة استئناف شمال القاهرة بالعباسية، أصدرت حكما ينص على أحقية أحد المواطنين في تعلية عقار يمتلكه بمصر الجديدة. 

رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال
وفي يوم 27 أكتوبر 2016، تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي، ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

واتهم بلاغ عاشور، عبد العال بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المؤثمة بنص المادة 123 عقوبات، وذلك لامتناعه وتعطيله تنفيذ الحكم رقم 75 لسنة 85 قضائية الصادر من محكمة النقض في 26 يونيو 2016، والقاضي بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وبصحة عضوية الطاعن الدكتور عمرو الشوبكي، وهو الحكم الذي تم إعلانه وتسليمه للمبلغ ضده.

العقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس

قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والقضائي، إن مصطلح الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في الدستور هو إحساس شخص بالتظلم في الجهة التي يعمل بها سوى من خصم جزء من مرتبه أو عزله من وظيفته أو توقيع عقوبة عليه بشكل يتسبب في ظلمه، وهو ما يجعله يتقدم بدعوي أمام الجهات القضائية لإزالة ما تعرض له من ضرر، وذلك وفقا للقانون الذي ينص على ضرورة التحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاء، وفيها يحصل على حكم يقضي بإزالة الضرر الذي وقع عليه، فيقوم بأخذ المسودة المتضمن للحكم ويذهب إلي المسئولين في العمل، وفي حالة عدم تفعيل الحكم، عليه أن يرفع دعوى أخرى " الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي" ضد المسئولين.

وأضاف القوشي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن في حالة صدور حكم للعامل يقوم بأخذ مسودة الحكم ويذهب إلي جهة عمله، وفي حالة تنفيذ الحكم، يستطيع العامل الحصول على حقوقه واستردادها، ولكن في حالة عدم تنفيذ الحكم، يقوم الشخص بإثبات عدم تنفيذ الحكم من خلال عمل محضر بالقسم، ورفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائي ضد الوزير أو المحافظ، ويحكم فيه المسولين عن عدم تنفيذ الحكم بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.

تابع الخبير القانوني، أن في حالة قيام الوزير بتنفيذ الحكم، يستطيع العامل استرداد حقوقه وبيتم عدم تنفيذ الحكم على المسئول وكأن شي لم يكن لافتا إلي أن تهمة "عدم تنفيذ حكم قضائي" تقع في دائرة الجنحة.

واستكمل القوشي، أنه في حالة تأخر الجهات المختصة عن تنفيذ الحكم القضائي من حق العامل رفع قضية تعويض عن الضرر الذي ألحق به وفي أغلب القضايا بنسبة 60 % يحكم للعامل بالتعويض.

من جانبه أكد د. أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن امتناع الوزير أو المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي يوقع عليه عقوبة الحبس التي تصل إلى 3 سنوات كعقوبة أصلية ويتبعها عقوبة تابعية وهي الغرامة والعزل من الوظيفة.

وأشار مهران، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن درجات التقاضي للمسئول تكون من خلال الاستئناف على الحكم، وفي حالة إثبات تنفيذ الحكم يصدر البراءة بينما في حالة عدم تنفيذه يصبح الحكم وجوبيا نافذا، لابد من تنفيذه من خلال مباحث تنفيذ الأحكام.