توجهت نائب وزير الصحة والسكان د.مايسة شوقي، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، صباح اليوم الاثنين 21 أغسطس لمحافظة الفيوم، لمتابعة أنشطة برنامج "دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم".
وبدأت د. مايسة رحلتها بتفقد ومتابعة ورشة عمل تدريب العاملين بمديرية التربية والتعليم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس، بالتعاون مع وحدة منع الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في نادي المعلمين بمحافظة الفيوم.
وقالت أمل نبيل، مدير مبادرة تعليم البنات، إن المبادرة تهدف لسد الفجوة النوعية بين البنين والبنات، في المناطق الفقيرة والمهمشة والتي تحتاج إلى دعم العملية التعليمية، وبعد إجراء دراسة مسحية، اتضح أن محافظة الفيوم ضمن المحافظات التي تعاني من الفجوة النوعية بين البنين والبنات في مرحلة التعليم الأساسي، لذلك قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بإنشاء المدارس الصديقة للفتيات، للقضاء على الفجوة النوعية، وتعتبر هذه المدارس من مدارس التعليم المجتمعي الذي يساهم في القضاء على ظاهرة التسرب وعلاج أسبابها، والتي من أهمها تقديم نموذج من المدارس جاذب للتلاميذ.
وأضافت أنه من خلال هذه المدارس أيضا نستطيع أن نعالج ونتدخل في الكثير من القضايا السكانية، ومنها على سبيل المثال ظاهرة الزواج المبكر، والتي نحن اليوم بصدد تنظيم احتفالية لها تحت شعار "لا للزواج المبكر"، إضافة إلى تقديم أنشطة ينفذها الأطفال داخل المدرسة في صورة مسرحية وأنشطة حرة، من خلال أركان المدرسة المختلفة، كما تم تنظيم ندوة لعدد من الأهالي تهدف إلى التعريف والتنوير بالأضرار الناتجة عن زواج البنت في سن مبكرة من خلال الرأي الطبي والديني.
وتحدثت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة السكان عن أكبر العادات المصرية خطورة وهي الزواج المبكر، والذي يتسبب في التسرب من التعليم للفتيات، ويضر بالأطفال صحيا وجسمانيا، ثم عرضت مخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث الذي لا يوجد في الدين، كما أن أكبر الدول التزاما بتعاليم الدين وهي السعودية لا يوجد بها ختان، ولا يوجد في مناهج الطب ما يفيد بوجود الختان.
وقالت إن الزواج المبكر يعتبر من صور الاتجار بالبشر، وعرضت خلال البرنامج التدريبي لمسئولي التربية والتعليم بنقابة المعلمين بالفيوم، أن هذا التدريب يهتم بطرح الموضوعات المتعلقة بقضية الاتجار في الأطفال من كافة الجوانب، والتوعية بمخاطرها وصورها التي يمكن أن تقع في نطاق عملهم بالمدارس مثل العنف والتحرش، وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
وقال د.علاء بكر المدير الوطني لبرنامج دعم حقوق الطفل وتمكين أسرهم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن البرنامج يعمل في محافظة الفيوم فقط كنموذج تجريبي لدعم الخدمات الاجتماعية المقدمة من الحكومة القطاع الأهلي لدعم الأطفال والأسر المهمشة، وهو نموذج يدعم سياسات واستراتيجيات المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبادرة لتنفيذ هذا النموذج في باقي المحافظات المصرية مستقبلا ، وهو برنامج ممول من الحكومة الإيطالية.
