قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة غند 18.75% و19.75% على التوالي.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي اليوم الخميس 17 أغسطس، أنه تقرر أيضا تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%..
وأضاف البنك المركزي، أنه منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 6 يوليو؛ ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33% في يوليو 2017 من 29.8% في يونيو كما كان متوقعا، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.3% في يوليو مقابل 31.9% في يونيو.
وأشار البنك المركزي، إلى انعكاس الزيادات الأخيرة على أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، فبالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأثر غير المباشر، خاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البري وخدمات المطاعم والمقاهي والعيادات الخارجية.
ولفت إلى ارتفاع بعض الأسعار المحددة إداريا، مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضي، كما سجلت مساهمة السلع ارتفاعا طفيفا نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
وأكد البنك المركزي، أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع خلال الربع المنتهي في يونيو 2017، كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي مقابل 4.3% ، 3.و 8% ، و 3.4% خلال الفترات الربع سنوية السابقة على التوالي وتزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة الي اقل من 12% خلال الربع المنتهي مقارنة ب12.6% خلال الربع المنتهي في سبتمبر 2016.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017، إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة كما انخفضت معدلاتت الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات والاستثمار وساهمت الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والصناعة والتشييد بشكل اساسي في النمو الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في ارتفاع النمو الاقتصادي والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أن تقييد السياسة النقدية كان أمرا ضروريا من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.
وأوضح البنك المركزي أن التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير، جاءت وفقا لتوقعات البنك المركزي وبالتالي ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهي 13% في الربع الرابع من 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة، وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب، بالإضافة إلي حجم الإصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية، وعليه فإن تلك المخاطر قد تؤدي إلى تيسير أو تنفيذ توجهات السياسة النقدية بشكل أقوى من المتوقع لضمان اتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار الانخفاض المستهدف له.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تترد في تعديل سياستها للحد من الانحرافات التصاعدية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.
