قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته اليوم، الثلاثاء 25 يوليو، تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية والتخطيط ووزير شؤون القدس تعمل بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا لشؤون القدس.
وأيدت الحكومة الفلسطينية في جلستها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجميد الاتصالات مع اسرائيل إلى حين التراجع عن الإجراءات المفروضة على مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وبحسب بيان الحكومة الفلسطينية فإن الأخيرة "قررت رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس وقطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس وصرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً، لمدة 3 أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس".
وقررت الحكومة الفلسطينية التكفل بدفع الأقساط الجامعية للعام الدراسي الجديد لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات وتغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة.
وكلفت الحكومة وزير شؤون القدس عدنان الحسيني بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة في حين جرى تكليف وزير التنمية الاجتماعية بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة بشأن دعم العائلات الفقيرة في القدس.
أكد البيان أيضاً الحكومة على اقتطاع أجرة يوم عمل واحد من رواتب الموظفين الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة واقتطاع ما نسبته 1% من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المتقاعدين المدنيين والعسكريين كافة لمرة واحدة وذلك عن شهر تموز من عام 2017 تخصص لغايات دعم صمود المواطنين في مدينة القدس.
كما دعت الحكومة الفلسطينية الشركات والبنوك والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والجامعات وكافة مؤسسات القطاع الخاص وغيرها من المؤسسات غير الرسمية إلى التبرع بأجرة يوم عمل من جميع أعضائها والعاملين فيها.
ووجهت الحكومة دعوة لرجال الأعمال الفلسطينيين والعرب لتقديم التبرعات لدعم صمود أهل القدس في وقت وجهت فيه الحكومة دعوة للصناديق العربية والإسلامية وكافة اللجان والوقفيات والمؤسسات العربية والإسلامية ذات العلاقة بالقدس إلى توحيد جهودها لتعزيز صمود أهل القدس.
وطالبت الحكومة الفلسطينية الأمتين العربية والإسلامية بـ "استشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك في وقت طالبت فيه المجتمع الدولي الى التحرك والوقوف عند مسؤولياته لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وإجراءاتها العنصرية وانتهاكاتها التهويدية وحربها الدينية التي تفجرها بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك" كما جاء في البيان.
ودعت الحكومة الفلسطينية جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي عشية اجتماعاتهما المقررة خلال اليومين القادمين إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.
وتشهد مدينة القدس منذ نحو أسبوعين، توتراً شديدا في أعقاب مقتل ثلاثة فلسطينيين واثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية باشتباك مسلح وقع داخل باحات المسجد الأقصى.
وازدادت حدة التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي باشتباكات في القدس وفي أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، الجمعة الماضي، عن تجميد الاتصالات مع إسرائيل على كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات، التي تقوم بها ضد الفلسطينيين عامة، ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة.
وطالب الرئيس عباس، عقب اجتماع عاجل عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية طالب إسرائيل بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل "يمثل "إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد الأقصى والتهرب من عملية السلام واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً".
