تختتم اليوم أعمال "الملتقى العربي الأول المحاسبة والتدقيق ركيزتان اساسيتان للإصلاح والتطوير الإداري"، ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمقرها في القاهرة، بالتعاون مع المجموعةالدولية للمحاسبة والاستشارات، خلال يومي الأربعاء والخميس 19، 20 يوليو 2017.
افتتح الملتقى طارق البقلي، مدير إدارة التدريب نائب مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بكلمة أكد بها على أهمية استخدام العلوم المحاسبية لقياس المركز المالي للمؤسسات الاقتصادية وإيصال ذلك على شكل معلومات دقيقة إلى المستفيدين منها وخاصة متخذي القرار لتعطي رؤية واضحة عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات والانفاق الحكومي، و أضاف عليه يهدف هذا الملتقى الي بيان الدور الحيوي لمهنة المحاسبة والتدقيق على الإصلاح الإداري فضلا عن اقتراح السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق واقتراح السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه المهنة للإيفاء بالمتطلبات العالمية لهذه المهنة، والإلمام بالأساليب والتقنيات الحديثة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتقويم الأداء، مشيرا إلى أنه سيعرض الملتقى وسائل إصلاح وتطوير النظم المحاسبية والرقابية لكشف حالات سوء التصرف بالموارد الاقتصادية والحد منها.
آما الدكتور رافد النواس نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين نوه بأهمية عقد هذا الملتقى في الارتقاء بمهنة المحاسبة، وقال إن المحاسبة علم قائم بذاته وعلى الرغم من أن الحكومات العربية لم تستخدمه بالشكل الكافي إلا إن العديد من الشركات الكبرى والعالمية تعتمد عليه في الحصول استخراج بيانات واضحة عن الموقف المالي للشركة و جدوى المشاريع والإنفاق، فالمحاسبة دون شك تمثل أداة فاعلة للقيام بالوظائف الإدارية المختلفة، فضلاً عن كونها وسيلة لتصحيح وتطوير جميع هذه الوظائف من خلال إيجاد نظم شاملة في التفكير والتحليل، فضلاً عن على إن المعايير المحاسبية تمثل المرشد والموجه للقياس والعرض والتوصيل المناسب للمعلومات المحاسبية وبما يفيد في تنفيذ الوظائف الإدارية المختلفة، والذي ينعكس في تعزيز الشفافية والافصاح والمساءلة وضمان جودة الأداء وحماية المال العام والتطوير والاصلاح الاداري.
من جانبه قال القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن من الممكن آن نعتبر المحاسبة أحد أسس النزاهة والشفافية وبالتالي تحقيق العدالة، وأشار رئيس المحكمة الاتحادية إلى ان موضوع الإصلاح الإداري هو أساس التنمية التي نسعى إليها جميعا في العراق والوطن العربي ولا يمكن تحقيقه بدون الارتكاز على أسس علمية ومهنية تعد المحاسبة أحدهم.
من جهتها وجهت الدكتورة النائبة ج تافكة أحمد مرزا - رئيسة لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي الشكر إلى الجهات المشاركة في الملتقى وعلى جهودهم الدؤوبة في بناء مجتمعات يسودها الاطمئنان والاستقرار ، وأوضحت أن انعقاد هذا الملتقى ماهو إلا خطوة صحيحة لحلة الأزمات الاقتصادية والفساد المالي المنتشر من قمة الهرم إلى القاعدة، وناشدت النائبة العراقية الشرائح المجتمعية وخاصة الناشطين في أن يساهموا في بناء جسر بين المجتمع والمؤسسات الإدارية والتنفيذية من اجل مكافحة الفساد المالي والاقتصادي والتنمية الإدارية.
وحث الدكتور خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، الدول العربية على اعتماد المعايير الدولية للمحاسبة موضحا أهمية هذا في بناء الثقة في الاقتصادات العربية وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية.
