أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، قرار بتعيين ثلاثة نواب للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس القطاع الآثار الإسلامية والقبطية وثالث لقطاع المتاحف.
ويأتي ذلك في إطار السياسة المتبعة بوزارة الآثار في الفترة الحالية بتوزيع المهام والإختصاصات وتوسيع دائرة العمل بما يصب في المصلحة العامة.
هذا وقد تم تكليف طارق أحمد مختار محمد مدير عام شرق الدلتا بالعمل كنائبا للدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووجدي عباس أبو أحمد مدير عام المكتب الفني بقطاع الآثار الإسلامية نائبا لـ السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، كما تم اسناد مهام نائب رئيس قطاع المتاحف للأثرية منى شعبان حافظ.
