قالت الأمم المتحدة إن قطاع غزة لا يصلح للعيش فعليا لسكانه البالغ عددهم مليونا نسمة تتضاءل دخولهم وما يتاح لهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء ومياه الشرب، وذلك بعد عشر سنوات من سيطرة حركة حماس الإسلامية عليه.
وفي تقرير عن الأوضاع الإنسانية في القطاع الذي سيطرت حركة حماس عليه في يونيو 2007 بعد صراع قصير مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية خلصت الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة يتدهور "أكثر وأسرع" من توقعاتها قبل بضع سنوات.
وقال روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والتنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "عموما نحن نشهد عملية تراجع للتنمية بحركة بطيئة."
وأضاف "كل المؤشرات من الطاقة إلى المياه إلى الرعاية الصحية إلى التوظيف إلى الفقر إلى انعدام الأمن الغذائي كل المؤشرات تتراجع، وأهل غزة يمرون الآن بعملية تراجع التنمية هذه بالحركة البطيئة منذ عشر سنوات".
وفي أعقاب سيطرة حماس على القطاع مباشرة تحركت إسرائيل لعزل الحركة المتشددة بتقييد انتقال السلع والناس من القطاع وإليه وقيدت الوصول إليه بحرا وعملت مع مصر على تنفيذ حصار عليه.
وفي الوقت نفسه ظلت حماس على خلاف شبه مستمر مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية الأمر الذي دفع السلطة لتقييد التحويلات المالية إلى غزة وفي الأسابيع الأخيرة طلبت من إسرائيل خفض إمدادات الكهرباء.
والمحصلة أن سكان غزة الذين يتوقع أن يزيد عددهم بنسبة 10% أخرى في السنوات الثلاث المقبلة يتعرضون لضغوط من كل الاتجاهات رغم تزايد شح موارده.
وقال بايبر "أرى أن هذه العملية اللا إنسانية والظالمة بشكل غير عادي تخنق بالتدريج مليوني مدني في غزة لا يشكلون فعلا تهديدا لأحد".
وسئل عمن يتسبب في خنق القطاع فقال "الكل يحاول"، وذكر الخلافات السياسية الداخلية بين الفلسطينيين والسياسات الأمنية الإسرائيلية والتطورات الإقليمية بما فيها الضغوط الواقعة على قطر التي تعد مانحا رئيسيا للمساعدات لحركة حماس وكذلك من السعودية ومصر.
وقال بايبر "تلك هي الرسالة في هذا التقرير. الرسالة الأساسية: على أحد ما أن يأخذ خطوة للوراء ويضع مصالح المدنيين على رأس الأولويات على سبيل التغيير".
وأضاف "نحن نتحدث عن عدم صلاحية غزة للعيش. عندما تصل بك الأمور إلى ساعتين من الكهرباء كل يوم ويكون لديك معدلات بطالة تبلغ 60% بين الشباب فإن معيار عدم الصلاحية للعيش تم تجاوزه منذ فترة طويلة".
وقطاع غزة عبارة عن شريط من الأرض على الساحل الشرقي للبحر المتوسط طوله حوالي 40 كيلومترا وعرضه نحو عشرة كيلومترات ويعيش أغلب الناس فيه في عمارات سكنية ذات معدلات كثافة سكانية عالية وفي مناطق لحق بالكثير من أضرار في جولات الصراع السابقة بين حركة حماس وإسرائيل.
والكهرباء من أكثر التحديات إلحاحا بالنسبة . فغزة تحتاج ما لا يقل عن 450 ميجاوات من الكهرباء يوميا لكنها لا تحصل الآن إلا على 120 ميجاوات فقط لأسباب منها النزاع بين حماس والسلطة الفلسطينية ونقص القدرة المحلية لتوليد الكهرباء.
وإذا تحسن النمو فسيحتاج قطاع غزة بحلول عام 2020 ما يصل إلى 850 ميجاوات يوميا غير أن من المستبعد أن تتجاوز الإمدادات 350 ميجاوات.
ويرى بايبر سبلا يمكن بها تحقيق تحسن سريع دون خطر كبير على الأمن الإسرائيلي ومن ذلك توسعة منطقة صيد الأسماك قبالة ساحل غزة إلى 20 ميلا بحريا من ستة أميال حاليا، كذلك ستتحقق فائدة من تسهيل حركة نقل البضائع بما في ذلك مضخات المياه والمصاعد والأخشاب والصلب والكابلات وغيرها من الأدوات الكهربائية.
ومن الضروري تسوية الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية في الأجل الطويل غير أن بايبر يقول إن تحسين خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي وكذلك النمو في غزة ضروري أيضا بالنسبة لإسرائيل.
وقال "في وسائل الإعلام وأوساط الجمعيات الأهلية بل وفي وزارة الدفاع ستجد إسرائيليين كثيرين يراعون حقوق الآخرين سيسلمون أولا بأن المسار الحالي يهدد أمن إسرائيل وأن استقرار غزة وازدهارها مفيد أيضا لأمن إسرائيل".
الأمم المتحدة: غزة "لا تصلح للعيش" بعد 10 سنوات من سيطرة حماس عليها
