صرح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بأن الحكومة السورية تبذل جهدا للمشاركة في كافة جولات أستانا وجنيف للمفاوضات السورية، من أجل وقف العنف في سوريا، واتهم الجانب التركي بعرقلة هذه العملية.
وقال الجعفري، عقب انتهاء الجولة الخامسة من مباحثات أستانا " الحكومة السورية منذ بداية هذا المسار تبذل جهدا في المشاركة بكل جولات أستانا، وكذلك في اجتماعات جنيف، كما هو معروف، من أجل الدفع قدما بأي جهود مبذولة لوقف سفك الدماء، ومساعدة السوريين على عودة الاستقرار والأمن إلى البلاد ووقف مسلسل الغرهاب".
وتابع قائلا "هنا الجهود السورية للأسف، وكما ربما لاحظتم، اصطدمت بجهود معاكسة من قبل الطرف الرئيسي، وهو الطرف التركي".
وأضاف بأن " موقف تركيا، منذ بداية أستانا كان موقفا سلبيا، الموقف التركي سعى للمرة الخامسة لعرقلة ذلك عملية أستانا، والجانب التركي رفض اعتماد أية وثيقة في هذه الجولة".
هذا وكان مصدر مطلع بأحد الوفود المشاركة في اجتماع أستانا - 5، قد أكد في تصريحات صحفية أن الاتفاق قد تم تقريبا بخصوص كافة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا، ما عدا المنطقة الجنوبية، والتي لن ينظر في حدودها خلال جولة المحادثات الجارية.
وأكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، ألكسندر لافرينتييف، أن مراقبة مناطق تخفيض التصعيد في سوريا قد يبدأ خلال أسبوعين أو ثلاثة في حال تم التوقيع على الوثيقة حول ذلك، مشيرا إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن مشاركة وزارة الدفاع الروسية والمراقبين الروس في المراقبة.
وكان من المخطط لأن تعمل الأطراف المشاركة في محادثات أستانا، خلال جولة 4-5 يوليو، على تنسيق ترسيم حدود مناطق تخفيف التصعيد وصياغة الوثائق التي ستحدد قواعد عمل قوات الرقابة على نظام تخفيف التصعيد ووضع القواعد التنظيمية لعمل مركز للتنسيق.
ويذكر أيضا أن وفد المعارضة السورية المسلحة ترأسه رئيس الأركان العامة للجيش السوري الحر، أحمد بري.
ويذكر أن الجولة الرابعة من محادثات أستانا، حول سوريا قد جرت في الثالث والرابع من مايو الماضي، وأسفرت عن اعتماد الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مذكرة تفاهم حول إقامة 4 مناطق لتخفيف التصعيد ولمدة 6 أشهر، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 6 مايو 2017، وتهدف إلى تخفيف العنف والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا.
